التأم اليوم الخميس في الرباط، رؤساء البرلمانات العربية في اجتماع طارئ من أجل مناقشة والتنديد بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها، حيث احتضن اللقاء مقر مجلس النواب. وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أن القرارَ الأَمريكي مُسْتَفِزٌّ لإِرادةِ المجتمع الدولي، مُسْتَخِفٌّ بمنظمة الأممالمتحدة وبقرارات مجلس الأَمن العديدة المتَعَلِّقة بالقدس، مبرزا أن القرارَ الأمريكي الذي وَقَّعَهُ الرئيسُ الأمريكي مُخَالِفَ للشرعيَّةِ الدولية وللقانونِ الدَّولي. وأكد المالكي أن القرار الأمريكي "بَاتَ معزولاً سياسيّاً ودبلوماسيّاً وأَخلاقيّاً، ولن يكونَ له أَيُّ أَثَر قانوني، ولن يُغَيِّرَ من صِدْقيةِ وقوةِ وصلاحيةِ القانونِ الدولي في تَطَابُقِه مع الواقع التاريخي والواقع الملموس على الأَرض الذي تسعى إِسرائيل والولاياتُالمتحدةُ الأَمريكية إِلى تغييره قَسْراً وعُنْوَةً". وأوضح المصدر ذاته أن القرارَ الأمريكي قَرَارٌ ظالِم، ويقَوِّضُ أُفُقَ السلام، ويهدفُ إِلى وَأْدِ الحَلِّ القائمِ على إِمكانيَّةِ وُجُودِ دَولَتَيْن، مضيفا أن قرارٌ ضِدَّ القانون وضد العقل وضد المنطق وضد التاريخ وضد المستقبل، وضد حقِّ الشعب الفلسطيني الثَّابِتِ المشروعِ بِمُسْلِمِيهِ ومَسِيحيِّيهِ على السواء وضد الأمتين العربية والإسلامية. وزاد المالكي قائلا إن القرار الأمريكي "يُنْذِرُ بحالةِ حَرْبٍ سياسيةٍ ودبلوماسيةٍ لا أحد يعرفُ أو يُدْرِكُ مَداهَا، ولا يبشِّرُ مطلقاً بأيِّ أفقٍ للسلامِ كما يزعمون"، مشيرا أن "التاريخُ علَّمنا للأَسف أَن الحُرُوبَ تبدأ بالاستفزاز، وبالقرارات التي تَنْقُصُها الحِكمةُ، وبالجُمُوحِ الشَّخصي، وبالخطوةِ التي تُوصَفُ عادةً بكونِها "خطوةً رمزيةً أو محدودةً" بينما تكون في حقيقتها وجوهرِها وأبعادِها خطواتٍ مُبَرْمَجَةً في استراتيجيةٍ مُتَكَتِّمَةٍ لها خرائِطُها وطُرُقُها وأهدافُها ورهاناتُها". وشدد رئيش الغرفة الأولى على أن "أخطر ما في هذا القرار غيْر محسوب العواقب، ليس فقط أنه سيطلق أيدي الإِسرائيليين في نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المزيد من المستوطنات عليها، وإنما هو قرار يحلم بأن يصادر حلم الفلسطينيين وحقّهم في استقلالهم وبناء دولتهم الوطنية وعاصمتها القدس"، معتبرا أن ذلك "معناه أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لن تبقى – منذ اليوم، ومنذ هذا القرار بالذات – مؤهلة لرعاية المفاوضات بين أطراف الصراع وحماية وتوفير متطلبات السلام وشروطه". وأبرز المالكي أن "واجِبنا الأَخلاقي والسياسي كبرلمانيين، وكبرلمانيينَ عَرَب أَساساً، يُمْلي علينا أَن نكونَ في قَلْبِ هَذِهِ المعركةِ التي يَنْخَرِطُ فيها الآنَ عُقَلاءُ العَالَمِ وحكماؤُه وأحرارُه من أَجل حمايةِ الشرعيةِ والقانونِ الدَّوْليَيْن، ومنْ أجل اسْتِتْبَابِ السِّلْمِ العادِلِ المُنْصِفِ الشامل في الشرق الأَوسط، ومن أجل إِعَادةِ الحياةِ إلى مسلسل السلام الذي أعاقَتْهُ الغطرسةُ الإِسرائيلية وعطَّلَتْهُ إرادةُ إِسرائيل المُغْرِضَة التي تَرْفُضُ السلام وتَجِدُّ في الحدّ من أسبابِه وإِضعافِ آمالِه".