تسببت طريقة انتخاب عدد من أعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال المؤتمر الوطني الثامن الذي اختتمت أشغاله أمس الأحد، موجة من الانتقادات داخل الحزب، حيث اتهم قياديون بالحزب إخوانا لهم بخرق قاعدة عمرها عمرها 40 عاما، أي منذ انخراط بنكيران ورفاقه في العمل السياسي، ويتعلق الأمر بحديث نبوي مفاده أن المسؤولية لا تُعطى لم يطلبها. وفي هذا السياق لاحظ خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة البيجيدي أن المؤتمر الوطني الثامن عرف تجاوزا لقاعدة "كنتُ أعتقد أنها غير قابلة حتى للنقاش بلهَ أن نتراجع عنها، قاعدة بكثرة ما كنا نتواصى بها صارت جزءً من كياننا. علَّمونا في المجالس التربوية أن لا نطلب المسؤولية وأن لا نتهرب منها ولكن الأساس أن لا نطلبها لا تلميحاً ولا تصريحاً، بل من كثرة الاحتياط كنا نعتبر تصويت الشخص على نفسه نقيصة ما بعدها نقيصة". من جانبه، اعتبر عضو المجلس الوطني للحزب حسن حمورو، أن المؤتمر الوطني الثامن خرج جسدا بلا رأس!، مضيفا أن "الجسد ما يزال معافى عموما … أورام هنا وهناك علاجها مقدور عليه .. لكن الورم إذا ظهر في الرأس يكون العلاج صعبا! مظاهر وأعراف كثيرة كنا نعتقد أنها مسلمات داخل حزبنا، يوم المؤتمر وفي لحظات دقيقة انكشفت وظهر من تخلى عنها فسعى للمسؤولية سعيا.. وظهر منا من يتبنى منطق "الخلاص الفردي"". القيادي بالحزب في أوروبا وعضو المجلس الوطني أنس الحيّوني، تساءل لماذا يصر البعض على السقوط تباعا ويسيء إلى تاريخه؟ وذلك في إشارة إلى من كانوا يطلبون المسؤولية خلال أشغال المؤتمر، مضيفا أنه "حتى تلك اللجنة الأصغر بكتابة فرع ألمانيا لا يطلب أحد مسؤوليتها، لقناعة المناضلين بأننا لا نتوسل المناصب ولا المسؤوليات. للمعلومة فكتابة الفرع تأسست فقط نهاية 2013 ومع ذلك تشبع مناضليها (ومنهم الجدد) بأخلاقيات الحزب ومنهجه. لكن تذكروا أن العمر السياسي قصير جدا والتاريخ يذكر فقط نبل المواقف وترفع الكبار". من جانب آخر، اعتبر عضو المجلس الوطني للحزب عمر الصنهاجي، أنه "بحسب الطريقة التي اختير بها الأمين العام يجب إعادة النظر في كثير من قواعد عمل الحزب ومن ضمنها تغيير قاعدة الاقتراح بالترشح والتقدم بين يدي الجمع العام بطلب المسؤولية. يوم أمس أنهينا العمل رسميا بقاعدة جوهرية في مشروعنا عمرت أربعين سنة".