اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، الدولة بالتنصل من التزاماتها عبر خرق بنود "محضر 21" أبريل الذي أنهى أزمة دامت 7 أشهر بين الطرفين، معتبرة عبر ممثليها أن هذا الأمر "يجعلنا لا نثق في الدولة، خصوصا وأنها ليس المرة الأولى التي تتنصل فيها السلطات من محاضرها"، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حالة عدم تنفيذ بنود الاتفاق. وأوضحت التنسيقية في كلمات لممثليها خلال ندوة صحافية زوال اليوم بالرباط، أن الأساتذة المتدربين سيواصلون مقاطعة التداريب الميدانية ل 15 يوما، تتخللها وقفات ومسيرات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، قبل عقد مجلس وطني لتقرير خطوات احتجاجية أخرى. عبد الفتاح اليحياوي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتدربين، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن التنسيقية الوطنية عادت للشارع بسبب خروقات محضر "21 أبريل"، والمتمثلة في عدم إرجاع المرسومين لطاولة النقاش العمومي والقطاعي، وعدم توظيف الفوج كاملا ودفعة واحدة من خلال ترسيب 13 أستاذا وأستاذة بمركز العرفان بالرباط، إضافة لعدم صرف المستحقات المالية في وقتها. وأضاف المتحدث أنهم لن يقبلوا يرسب أي أستاذ ضمن هذا الفوج، معتبرا أن الدولة تتنصل من التزاماتها في تعاطيها مع الأساتذة المتدربين، مشيرا إلى أن العودة إلى الشرار هو "قرار مسؤول" للسهر على تنفيذ بنود المحضر المذكور، حسب قوله. وبخصوص مشروع التوظيف بالتعاقد الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية، انتقدت تنسيقية الأساتذة المتدربين لجوء بلمختار إلى "التوظيف بالكونطرا"، حيث اعتبر متدخلون في ندوة اليوم، أن هذا المشروع يضرب في عمق جودة التعليم ويناقض مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، متسائلين بالقول: "كيف يمكن توظيف 11 ألف أستاذ بالعقدة وبدون تكوين؟". وكشف المتحدثون، أن الفترة التي أمضوها في المؤسسات التعليمية ضمن التداريب الميدانية، أظهرت لهم أن "جودة التعليم مجرد أوهام"، مشيرين إلى أن هناك مواد أساسية مثل العربية والفرنسية والرياضيات تُدرس 3 ساعات فقط في بعض الإعداديات في حين تم إلغاء مواد التفتح في مؤسسات أخرى، إضافة إلى مشكل الاكتظاظ في الأقسام، حسب قولهم. أعلن الأساتذة المتدربون الدخول في مقاطعة شاملة للتداريب الميدانية مع حمل الشارات الحمراء، ابتداء من اليوم الإثنين، وقرروا العودة إلى الشارع مجددا للاحتجاج ضد ما اعتبروه "خروقات سافرة من طرف الجهات الممثلة للحكومة لمحضر 21 أبريل 2016" الذي أنهى أزمة دامت 7 أشهر. وكان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، قد سطر برنامجا احتجاجيا جديدا يتمثل في تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية غدا الخميس، والقيام بمسيرات جهوية أمام الأكاديمية الجهوية الخميس 24 نونبر. الأساتذة المتدربون اختاروا لاحتجاجاتهم الجديدة شعار: "نضال وطني متواصل حتى إلغاء المرسومين المشؤومين، جميعا من أجل الدفاع عن المدرسة والوظيفة العمومية"، معتبرين أن "الدولة تحاول تمرير وتبرير العمل بالعقدة الذي يدق آخر مسمار في نعش المدرسة العمومية"، حسب البلاغ ذاته. ودعت التنسيقية "كافة الأطراف الراعية لاتفاق محضر 21 أبريل، لتحمل مسؤوليتها والضغط من موقعها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار"، معلنة تضامنها مع احتجاجات "10 آلاف إطار" ورفض مشروع التوظيف بالتعاقد.