نبدأ جولتنا في رصيف صحافة يوم غد الخميس، من "الأحداث المغربية" التي أوردت تقريرا جديدا للأمم المتحدة حول البرامج المعتمدة لمحاربة "الإيدز" في العالم، صدر أول أمس، والذي كشف أن نصف عدد عاملات وعاملي الجنس بالمغرب لا يستعملون الواقي الذكري، أي بنحو 52.3 في المائة، وبالتالي هم الأكثر عرضة للإصابة بالسيد إذ تبلغ نسبة انتشار السيدا بينهم 1.3 بالمائة، و40.1 بالمائة منهم يعلمون بإصاباتهم. وجاء في الخبر ذاته، أن تقرير الأممالمتحدة قدم إحصاء لعدد العلاقات المثلية بالمغرب يصل إلى 45 ألف حالة، تنتشر بينها السيدا بنسبة 5.7 بالمائة، 50 بالمائة من المعنيين يستعملون الواقي الذكري، كما أكدت الإحصائيات نفسها وجود 171 امرأة حاملا في المغرب مصابة بفيروس السيدا، ويتلقين علاج مضادات الفيروس القهقرية. وفي خبر آخر، قالت الصحيفة ذاتها، إن دولا أوروبية رفعت من التنسيق الاستخباراتي مع المصالح الأمنية المغربية، من أجل حماية بلدانها من أعمال إرهابية في هذه المناسبة. ونقرأ في يومية "المساء"، أن خلفيات قرار المسؤولين عن صناعة القرار المالي بمنع عملة "بيتكوين" بدأت تخرج إلى العلن، حيث أكدت أن اجتماعا طارئا بين كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل كشف عن وجود مخاوف من إمكانية استغلال هذه العملة في الأنشطة الإرهابية وغسيل الأموال. ذات الجريدة، قالت في خبر أخر، إنه تم اكتشاف شبكة للمتاجرة في المواعيد الطبية بالدار البيضاء، حيث جاء اكتشاف الشبكة بعد قيام شخص واحد بحجز مواعيد مستشفيات بالدار البيضاء لمدة ثلاثة أشهر. وكشف مصدر "المساء"، أن المسؤولين على البوابة الالكترونية الخاصة بالمواعيد التي يأخذها المرضى فوجئوا بوجود رقم هاتف واحد يتكرر على مختلف طلبات المواعيد التي تم حجزها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية. وأضاف أن الأبحاث التي تم إجراؤها بخصوص الموضوع أوصلت المحققين إلى وجود صاحب كشك قريب من مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء عمل على حجز مواعيد طبية لمدة ثلاثة أشهر كان يبيعها للمرضى مقابل مبلغ 200 درهم. إلى يومية "أخبار اليوم" التي أكدت أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية "البسيج" دخلت على خذ الفاجعة، عبر استماعها، أول أمس الثلاثاء إلى قائد قيادة "أمرامر" المتاخمة لمدينة الصويرة ورئيس دائرة الحنشان بالنيابة. وأفادت مصادر الجريدة ذاتها، أن مفتشين من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والتي ترأسها زينب العدوي، يحققون، منذ الاثنين الماضي داخل عمالة إقليمالصويرة، مع عدد من الموظفين والمسؤولين، وطلبوا مجموعة من الوثائق الخاصة بالتسيير الترابي للإقليم. وفي خبر آخر، أوردت ذات الجريدة، أن الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، وضعت حدا لنشاط عصابة إجرامية تضم أربعة أفراد، تورطت في عملية تصفية جسدية، وسرقات موصوفة لمنازل وفيلات فخمة ومحلات تجارية ومؤسات مالية، أخرها محاولة فاشلة للسطو على وكالة بنكية، تابعة لمنطقة "السوق البراني" وسط المدينة، بداية الأسبوع الماضي، التي كانت سببا في سقوط أفرادها في أيدي السلطات الأمنية.
