على عكس لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي صوتت لصالح الولاية الثالثة، قررت الأمانة العام للمصباح المنعقدة السبت الماضي البت في الموضوع عن طريق التصويت، حيث صوت أغلبية الأعضاء ضدها. وصوتت الأمانة العامة للحزب في لقائها يوم السبت الماضي برفض تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، بفارق لا يتعدى ثلاثة أصوات عن مؤيدي الولاية الثالثة، وذلك في غياب الأمين العام عبد الإله بنكيران، وجاءت عملية التصويت بعدما أحالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر على الأمانة العامة ورقة حول مسطرة انتخاب الأمين العام، تضمنت مقتضيات تشير إلى الولاية الثالثة. وسيطرح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، الذي يسمح بولاية ثالثة للأمين العام خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر في 25 نونبر الجاري، زالذي سيحيم في الأمر مع الإشارة إلى تصويتي كل من لجنة المساطر والأمانة العامة. إقرأ أيضا: بنكيران: ولاية ثالثة ستكون أمرا جيدا.. والأهم أن نبقى متحدين وفي هذا الإطار، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، إن "ولاية ثالثة ستكون أمرا جيدا"، مضيفا أن "التحدي الذي يواجهه حزب العدالة والتنمية اليوم هو النجاح في مؤتمره الوطني، وهذا يعني احترام الديمقراطية والقواعد الداخلية، ولكن أيضا بالتوافق". وأضاف ابن كيران بحسب ما نقله موقع "هاف بوست المغرب" الناطق بالفرنسية، أنه ليس لديه أي مطالب للحصول على ولاية ثالثة، وأن تعديل النظام الأساسي لتحقيق ذلك سيكون شيئا جيدا، وإن لم يتحقق ذلك فلا بأس وليس هناك أي مشكل، يؤكد الأمين العام للبيجيدي. واعتبر ابن كيران أن "الولاية الثالثة بالنسبة إلي لا تنطلق من رغبة شخصية وليست تحديا شخصيا، إنها بكل بساطة، إمكانية يتشبث بها جزء من أعضاء البيجيدي في حين يعارضها جزء آخر"، مؤكدا أن "الأكثر أهمية الآن هو أن نتقبل نتيجة هذه الخطوة التي يقبل عليها الحزب وكذلك أن نبقى متحدين قبل وبعد المؤتمر الوطني".