كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أنه سيرفع قريبا تقريره إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي دقق في مالية برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي رصد له 900 مليار كغلاف مالي. وأوردت يومية "الصباح" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن جطو، قال إنه سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي. وأكدت الجريدة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها. ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حاليين وسايقين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون. وعبر عدد من الوزراء في أحاديث جانبية لليومية، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مراقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية. وتخوف الكتاب العامون والمديرون المركزيون بالوزارات ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون، فضلا عن الوزراء من أن يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وجود خروقات تجعلهم ليس تحت المحاسبة السياسية والإدارية فحسب لإقالتهم، ولكن تحت طائلة المتابعة القضائية خصوصا بعد ضمان استقلالية رئاسة النيابة العامة عن الحكومة.