من المنتظر أن يرفع إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقريره إلى الملك محمد السادس، بخصوص التحقيق المالي في برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، الذي رصد له 900 مليار كغلاف مالي. ووفق ما ذكرته الصباح، فإن جطو، سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، إثر انتهاء المهلة الثانية التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي.وأكدت الجريدة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها. ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حالييت وسايقين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والكتاب العامون للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون. وعبر عدد من الوزراء في أحاديث جانبية لليومية، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مرتقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية.