قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن وزارته أنجزت ثورة حقيقية في إصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن المغرب أصبح في القمة وفي الصف الأول في هذا المجال بناء على المعايير الأوروبية، وفق تعبيره. وأضاف خلال الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، أن ما تم إنجازه في مجال القضاء بناء على الدستور وتوصيات إصلاح العدالة، بوأ المغرب الصف الأول بالنسبة للمعايير الأوروبية لاستقلالية السلطة القضائية. واعتبر الوزير أن الخبراء الأوروبيون يعترفون أن "ما أنجزناه متقدم جدا مقارنة بالدول الأوروبية"، مشيرا إلى أن مسؤول قضائي إيطالي بارز اعتبر أن ما أنجزه المغرب في 5 سنوات أنجزته إيطاليا في 10 سنوات، وفق تعبيره. واستعرض الرميد في الملتقى الذي حمل شعار "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة"، أوجه المقارنة بين تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولاندا. وأشار إلى أن الإسبان غير مرتاحين لتركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببلدهم، وغير قادرين على التمييز بين ماهو سياسي وقضائي، عكس المغرب، حسب قوله.