اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول التقاعد تستمع ل3 وزراء

تواصل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي أحدثها مجلس المستشارين، أشغالها وسط ما وُصف بالتكتم على مجريات برنامجها.
وحسب مصادر برلمانية تحدثت لجريدة "العمق"، فإن اللجنة عقدت حوالي أربعة اجتماعات منذ بداية اشتغالها، واجتمعت مع عدد من المسؤولين والوزراء لاستجوابهم بخصوص الأزمة التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد.
ووفق المصادر نفسها، فإن اللجنة استمعت للمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، في اجتماع دام حوالي ست ساعات.
كما يُرجح أن تكون اللجنة قد شرعت خلال الأسبوع الحالي في استجواب ثلاثة وزراء، ويتعلق الأمر بكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية ووزير التشغيل، قبل أن تعكف اللجنة على إعداد تقرير مفصل حول مهمتها، في أفق عرض التقرير على اللجنة الدائمة المختصة في مجلس المستشارين وعرضها فيما بعد مرفوقا بالتوصيات على الجلسة العامة للمجلس ذاته.