دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مختلف مكونات الأغلبية إلى "المزيد من التضامن والتلاحم والعمل، في نطاق من التعاون مع باقي المؤسسات"، وذلك من أجل "بلورة أوراش الإصلاح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية". وشدد الحزب في بلاغ له اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة" العمق" بنسخة منه، على ضرورة "التجاوب مع الانتظارات المعبر عنها من قبل جماهير شعبنا والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين خاصة في المجالات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل وسكن". وأوضح المكتب السياسي أنه تدارس التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، ووقف بالخصوص على اللقاء المنظم من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية في بداية الأسبوع المنصرم، "مسجلا بإيجابية هذه المبادرة التي تروم تقوية تواصل الحكومة مع الرأي العام الوطني من خلال التعريف بحصيلة 100 يوم من عملها، وتعزيز التضامن والتعاون بين مكونات الأغلبية والانفتاح على كل الآراء والاقتراحات الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي وتجويده". حزب الكتاب أضاف أنه عقد الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، أمس الاثنين، وخصصه بالأساس لمواصلة التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب المقرر التئامه قبل متم منتصف السنة المقبلة 2018، كاشفا أن المكتب تدارس تقريرا تقدم به فريق العمل المكلف باقتراح تصور أولي للمقرر التنظيمي المتعلق بمراحل التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب وتنظيم أشغاله. وأضاف أنه "تقرر تعميق دراسة هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل على أساس ضبط مختلف الجوانب المتصلة بالأعمال التحضيرية للمؤتمر الوطني، سواء تلك الواجب إنجازها من طرف القيادة الوطنية للحزب، أو تلك التي يتعين تنظيمها على مستوى الهيئات الحزبية الأخرى على الأصعدة الجهوية والإقليمية والمحلية"، مشيرا إلى أنه سيعمل على ضبط برنامج اللقاءات التحضيرية الداخلية المقرر تنظيمها على صعيد الفروع الإقليمية للحزب في مختلف جهات البلاد. ودعا الحزب "كافة هيئاته ومنظماته وقطاعاته وعموم المناضلات والمناضلين للرفع من مستوى التعبئة والتجند القوي لإنجاح محطة المؤتمر الوطني المقبل ورفع التحديات المطروحة على حزبنا تنظيميا وسياسيا، بما يمكنه من مواصلة الاضطلاع بالدور المحوري الذي دأب على تأديته داخل المجتمع، كقوة للإصلاح والتغيير تتطلع إلى قيادة جماهير شعبنا وخاصة الفئات المحرومة، نحو بناء مغرب المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".