وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، أحكاما جديدة في حلق معتقلي حراك الريف، وصلت إلى 10 سنوات سجنا نافذا موزعة على 5 نشطاء بالحراك، وذلك في محاكمة جرت أمس الإثنين. وأدانت المحكمة ناشطا بثلاث سنوات وناشطين آخرين بسنتين ونصف لكل واحد منهما، وسنة ونصف وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لناشط رابع، إضافة إلى 8 أشهر سجنا وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم في حق الناشط الخامس. وتابعت ابتدائية الحسيمة النشطاء الخمس، بتهم تتعلق ب"إهانة رجال القوة العمومية أثناء ادائهم لمهامهم والتظاهر في الطرقات العمومية بدون تصريح سابق"، وذلك بعدما أصدرت في وقت سابق حكما في حق ناشط بلغت مدته عشرين سنة سجنا بتهمة "إضرام النار في مسكن آهل". وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أصدرت أحكاما في حق 26 معتقلا على خلفية أحداث 13 غشت 2017 بإمزورن، تتوزع ما بين سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة علم تيفيناغ واللثام الأسود الذي كان بحوزة ناشطين لفائدة الأملاك المخزنية.