نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية المساء، التي كتبت أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، حرك مسؤولين بالبيضاء، إذ عقدت اجتماعات غير مسبوقة لكل من والي جهة البيضاء، ومدير مديرية الضرائب ومديرية الجمارك، إضافة إلى اجتماع عقده والي الأمن بالبيضاء بمسؤولين أمنيين، بعد أن تم التشديد خلال الاجتماعات، على أن الخطاب رسالة مباشرة لتحمل المسؤوليات في مجال إصلاح المرفق العمومي وتقريب الادارة من المواطنين. وأضافت المساء، أن أول التفاعلات مع الخطاب الملكي، بدأ من ولاية أمن البيضاء، التي شهدت تغييرات غير مسبوقة، إذ أقدمت ولاية الأمن، على إحداث تغييرات واسعة النطاق بين موظفي أمن البيضاء، والمحمدية، شملت مصلحة حوادث السير والشرطة القضائية والمصلحة الإدارية، حيث تم نقل عناصر من بن مسيك إلى عين الشق، ومن الحي الحسني للمحمدية، ومن المحمدية إلى البيضاء، كما نقل رئس الهيئة الحضرية الفضاء مرس السلطان، إلى البيضاء أنفا بدون مهمة، وعوض برئيس الهيئة الحضرية مديونة. وأوضح الخبر ذاته، أن رئيس المصلحة الإدارية مولاي رشيد، نقل إلى منطقة الحي الحسني، ليعوضه رئيس المصلحة الإدارية بن مسيك، في انتظار تغييرات خلال الأيام المقبلة، ستطول عناصر دوائر المناطق الأمنية لولاية البيضاءوالمحمدية، في إطار ضخ دماء جديدة والتفاعل مع شكايات المواطنين. وفي خبر آخر، أصدرت المحكمة الادارية بالرباط، مؤخرا، حكما مثيرا في قضية تتعلق بقرار ملكي، يهم وضعية مسؤول كبير في مجلس المستشارين، تم الاحتفاظ به بعد وصوله سن التقاعد، حيث رفضت المحكمة طعنا تقدم به موظف في المجلس، لالغاء قرار استمرار هذا المسؤول في منصبه. وأشارت اليومية ذاتها، أن الوكيل القضائي للمملكة، اعتبر في الرد الذي تقدم به أمام المحكمة، أن الاحتفاظ بهذا المسؤول، كما هو الحال بالنسبة لقرارات التعيين السابقة، في نفس المنصب، قد تم باقتراح من رئيس مجلس المستشارين، ومواقف ملكية، وأن التعيين في ذلك المنصب، لا يندرج ضمن التعيينات في المناصب العليا. وحسب الخبر ذاته، فقد ذهبت المحكمة، إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على اعتبار، أن القرارات الملكية، لا تقبل الطعن، بالالغاء، وفقا لما أسس له المجلس الأعلى السابق منذ 1960، في قضية عبد الحميد الروندا، وقضايا أخرى. إل يومية الصباح، التي كتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني، أجرت في اليومين الماضيين، تنقيلات كبيرة لعناصر الشرطة القضائية، من منطقة أمنية إلى أخرى، في عمليات وصفت باعادة الانتشار وتجديد عناصر فرق الشرطة القضائية بمختلف ولايات الأمن. وأفادت الصباح، أن التنقيلات، لم تمس رؤساء الشرطة القضائية بل انصبت أساسا على عناصر مختلف الفرق، سيما الذين بلغوا خمس سنوات من الخدمة في المصلحة ذاتها، إذ نقلوا إلى مناطق أمنية أخرى لمباشرة المهام نفسها داخل مصالح الشرطة القضائية. وأورد الخبر ذاته، أن التنقيلات همت رجال الشرطة في الأقسام الإدارية، ونظرائهم في السير والجولان، إذ طبقت عليهم الإجراءات نفسها لبلوغ الأهداف التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني.. ونقرأ في خبر آخر، أن شاب بخميس الزمامرةإقليمالجديدة، أجهز الأحد، على خليلته بعد أن وجه لها ثلاث طعنات قاتلة بساحة شهيرة بالمدينة لشكه في ممارستها الشعوذة، قصد الإضرار به، قبل أن يتناول مادة سامة محاولا الانتحار. وأضافت الصباح، أن المتهم البالغ من العمر، 24 سنة مازال تحت العناية الطبية، بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، بعد أن خضع لعملية غسل الأمعاء، وان شرطة خميس الزمامرة، تنتظر تحسن حالته إخضاعه لتعميق البحث، بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة. وكتبت اليومية ذاتها، أن المتهم الذي يعمل بمحل للبقالة بالجديدة، كان منذ وقت طويل على علاقة بالضحية البالغة 19 سنة، وتدرس بالمستوى الثاني باكالوريا، إلا أن حالته النفسية تدهورت، جعلته يشك في تعرضه للشعوذة، من قبل الضحية ليخطط للانتقام،