من المنتظر أن يفتتح الملك محمد السادس، بعد غد الجمعة 14 أكتوبر، الدورة التشريعية العاشرة للبرلمان، عبر توجيهه خطابا للنواب الجدد الذين يبلغ عددهم 395 نائبا ينتمون ل11 حزبا، وفازوا بمقاعد برلمانية بعد انتخابات 7 أكتوبر، التي أسفرت عن تصدر حزب العدالة والتنمية لها، وتعيين أمينها العام عبد الإله بن كيران على رأس الحكومة. ويأتي افتتاح الدورة الخريفية بناء على ما نص عليه الدستور في المادة 65 منه، والتي جاء فيها، أن البرلمان يعقد "جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم". وبالرغم من أن مجلس النواب سيفتتح أبوابه الجمعة، إلا أن ملامحه لم تكتمل بعد، إذ يتعين على رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الذي عينه الملك وكلفه بتشكيل الحكومة، عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية التي حصدت مقاعد بالبرلمان، لرسم التحالفات، من أجل تكوين أغلبية برلمانية، كما يتعين على النواب بدروهم تنظيم جلسة لانتخاب رئيس للمجلس، وتشكيل اللجن البرلمانية حسب القطاعات.