منذ الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، والتي استفاد بموجبها 30 ألف مشارك من أصل 50 ألفا، يعيش الجسم التعليمي على وقع غضب ورفض للنتائج، حيث شهد شهرا يوليوز وغشت مجموعة من الأشكال الاحتجاجية بمجموع مناطق المغرب. ويستعد الأساتذة بأزيد من عشرين إقليما عبر مناطق وجهات البلاد، لخوض مسيرات ووقفات احتجاجية واعتصامات ليلية، تزامنا مع بداية الدخول المدرسي، مهددين بإفشال الدخول المدرسي، وفق "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية". وقال المنسق الوطني محسن الغزراني لجريدة "العمق"، إن الأساتذة المتضررين على موعد مع "يوم الغضب" في 12 من شتنبر الجاري، يخوضون خلاله إضرابا عن العمل، متزامنا مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. وأبرز المتحدث أن يومي 17 و18 شتنبر سيشهدان إضرابا ثانيا عن العمل مرفوق باعتصامات مفتوحة على مستوى المديريات، لافتا إلى أن الأساتذة يتوعدون ب"إفشال الدخول المدرسي والدخول في اعتصامات مفتوحة ومبيتات ليلية ووقفات احتجاجية طيلة شهر شتنبر". ولفت الغزراني إلى أن نتائج الحركة سببت مشاكل اجتماعية كبيرة لمئات من الأساتذة انتهت بعضها بالطلاق، فيما أصيب آخرون بأزمات نفسية حادة، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأساتذة المحتجين جزء صغير من المتضررين الذين استسلم أغلبهم للأمر الواقع فيما سلم آخرون أمرهم لله، ورضخوا للأمر الواقع. وأشار المتحدث إلى أن عشرات من الدعاوى القضائية تم وضعها لدى الشركة المدنية للمحاماة بالعاصمة الرباط، قصد إنصاف المتضررين، داعين لإقالة الوزير محمد حصاد ومحاسبته على خرق المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، مع إلغاء نتائج الحركة وإعادة تدوير البرنام.