قالت جماعة العدل والإحسان إن 70% من المواطنين المغاربة قاطعوا الانتخابات التشريعية ونسبة المشاركة لم تتجاوز حوالي 26% في أقصى تقدير، على عكس ما أعلنته وزارة الداخلية، والتي حددت هذه الأخيرة نسبة المشاركة في 43%، معتبرة أن هذه النسبة اعتراها "كثير من النفخ والتلاعب"، على حد تعبيرها. وأضافت الجماعة، في بلاغ لها، أن ما وصفته ب"نفخ" النسبة، كان في هذه الانتخابات أكثر انكشافا من أي وقت مضى وتفضح تلك القفزات الصاروخية بين إعلان نسبة 10% عند الظهيرة، ثم الاكتفاء بإعلان نسب الجهات على الساعة الخامسة مساء والتي لم تتجاوز في المعدل 30% لتقفز إلى 43% عند الإغلاق ضدا على واقع الفراغ المهول في المكاتب وانعدام أي قرائن للكثافة المفترضة خلال ساعتين. وأكدت العدل والإحسان أن الشعب المغربي بهذه المقاطعة خطا خطوة أخرى مهمة في مسار التأسيس ل "التغيير العميق" ووقع على فشل آخر ذريع للخيار الرسمي الاستبدادي في جوهره، مسجلا فساد العملية الانتخابية "التي شهد عليها المشاركون قبل المقاطعين"، حيث فاق حجم الشكوى من الفساد الانتخابي بكل أشكاله كل الحدود. وعبرت الجماعة عن "حسرتها الشديدة على الإصرار الرسمي على إهدار مزيد من الوقت الثمين والأموال المقتطعة من قوت المغاربة، وتفويت الفرص، ومراكمة الفشل، والزج بالبلد نحو المجهول"، مجددة إصرارها على نداء كل الغيورين في الوطن لاستخلاص الدروس من هذه "النكسة" بحوار وطني يفضي إلى التعاون الاستعجالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتأسيس الناجع ل"التغيير العميق"، حسب البلاغ.