قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح لموقع "العمق" تعليقا على خبر عزمه الاستقالة من حكومة العثماني، "أن الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمه، مجرد تفصيل. وأن المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة". وأضاف وزير العدل والحريات سابقا بالقول "بالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري… أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى". القيادي في حزب العدالة والتنمية عبر في التصريح ذاته، عن دعمه الكامل لسعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار البلاد ونموها، على حد تعبيره. ومن خلال تفاعل المصطفى الرميد مع خبر استقالته بدا واضحا عدم نفيه لاعتزامه تقديم الاستقالة أو أنه أبلغ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بذلك، كما أوردت يومية "أخبار اليوم"، ففي الوقت الذي قال فيه أن أي مسؤول لا يرجى أي جدوى من تحمله للمسؤولية عليه الاستقالة، قال في ذات الوقت ل "العمق" أنه ما يزال حاليا وزيرا لحقوق الإنسان، وأن المستقبل يعلمه الله. وسبق لمصطفى الرميد لما كان وزيرا للعدل والحريات، أن عبر غير ما مرة عن رغبته في الاستقالة في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، كما لم يخفي رغبته في المتكررة في اعتزال العمل السياسي او اخذ مسافة كافية عن أحداثه المتلاطمة.