دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، ناقوس الخطر بخصوص تزايد أعداد الإصابات والوفيات بلسعات العقارب، مطالبة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني بإعادة إنتاج أمصال العقارب والثعابين بمعهد "باستور"، داعية عائلات الضحايا إلى متابعة الوزارة قضائيا بسبب رفضها إنتاج الأمصال ضد سموم العقارب. وأبرزت تقارير أنجزتها الشبكة المغربية، حول غياب الأمصال الخاصة بلسعات العقارب، ما يخلفه من ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المصابين، بسبب غياب الأمصال ضد لسعات العقارب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق. وقال بيان توصلت به "العمق"،إنه " خلافا لما صرح به وزير الصحة الحسين الوردي في عدة مناسبات وفي بيانات الوزارة بمجرد الإعلان عن وفاة من كون حذف الأمصال من بروتوكول العلاج ضد لسعات العقارب نتيجة لعدم فاعليته وفق ما أثبتته معظم الدراسات والأبحاث والعلمية، فان ما يجري على المستوى الدولي وفي كل بقاع العالم يفند وبالملموس بلاغات وزارة الصحة". وتابع البلاغ كلامه بالقول، " إن شبكة معاهد باستور الدولية والعديد من مؤسسات تقوم بصناعة وإنتاج الأمصال واللقاحات في العديد من الدول العربية والأوربية والأمريكية، منها على سبيل الحصر مصر وتونس والجزائر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإيران والمكسيك والبرازيل وتركيا وفرنسا". وأفادت الوثيقة أن جميع الدول المذكورة تقوم بإنتاج كميات كبيرة وكافية من الأمصال ومضادات السموم ANTITOXINS ضد سموم العقارب والثعابين، وتغطي 100% من احتياجاتها من الأمصال ذات فعالية وجودة عالية كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى بلدان مجاورة، وقد حصلت مصر على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية كبلد تصنع اللقاحات والأمصال ضد سموم العقارب والثعابين، كما يعد معهد باستور تونس من المؤسسات القلائل في المنطقة المغاربية المنتجة لثلاثة أمصال مضادة لدغات الأفاعي والعقارب الى جانب المصل المضاد لداء الكلب. واعتبرت الشبكة أن الحكومة المغربية مطالبة بإعادة فتح وحدات التصنيع والإنتاج بمعهد باستور المغرب باعتباره مؤسسة علمية مرجعية مستقلة، وتعزيز وتقوية دوره وصلاحياته بمراجعة القوانين المنظمة له والمحددة لصلاحياته وفق مرسوم 67 ، وتمويله الكافي وتوفير الموارد البشرية الكافية من باحثين وخبراء وأطباء وممرضين وتقنيين وتحسين أوضاعهم وظروف عملهم وأبحاثهم العلمية، والعمل على تقوية قدراته في البحث والتصنيع والإنتاج وتنويع وتطوير خدماته في الصناعة الحقيقية للأمصال واللقاح لتغطية احتياجات المغرب منها وتوفير حاجيات عدد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء وغيرها. وطالب البيان الموقع من طرف رئيسها علي لطفي، الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها كاملة في إنتاج أمصال العقارب من أجل إنقاذ حياة مواطنين وأطفال صغار يقضون هدرا بسبب اللدغات السامة لهذه الزواحف القاتلة، وكان من الممكن إنقاذهم لو توفرت الأمصال والبرتوكولات العلاجية السريعة والقريب من المصابين. كما تدعو الشبكة الحكومة المغربية من خلال وزارة التجارة والصناعة والصحة والفلاحة والداخلية والجماعات المحلية إلى التصدي الحازم ومنع الإعلانات الخاطئة والمزيفة التي تروجها بعض شركات مبيدات الحشرات والتي تدعي فيها أن مبيداتها قادرة على قتل الثعابين والعقارب، وهي ممارسات خطيرة هدفها التدليس واستغلال حاجيات الناس بسبب غياب وزارة الصحة. أوضح البيان أن لثعابين والعقارب لا تؤثر فيها المبيدات الحشرية ولا السموم التي توضع كطعم، ذلك أن الثعابين من ذوات الدم البارد التي حتى لو ابتلعت حيوانا مسموما بأي أنواع السموم الكيميائية المعروفة فإنها لا تتأثر، كما أن العقارب لديها مناعة قوية ضد المبيدات مهما بلغ تركيزها، والعودة الى صناعة الأمصال ضد لسعات العقارب بمعهد باستور المغرب كما كان عليه الحال في السابق لانقاد الموطنين من الموت.