اشتكى أمين الخدير، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، من استمرار الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، في العمل على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية بالرغم من انتهاء مدة تكوينهم. ووصف الخدير الخطوة ب "غير القانونية"، لافتا إلى أن التعويض المادي الشهري متمثلا في 3500 درهم بالإضافة إلى التأمين، يتوقفان فور انقضاء مدة التكوين، ليستمر الأطباء صاغرين في العمل داخل المستشفيات إلى حين اجتياز امتحان التَّخصُّص، وفق ما أكده لجريدة " العمق". " 5 سنوات من التكوين، يقوم بها الطبيب المقيم أو الداخلي بمهامه داخل كل الأقسام بالمستشفيات الجامعية، إلا أن هذا التكوين الذي ينقَضي خلال فبراير أو مارس، يستمر داخل إطار لا قانوني إلى غاية اجتياز الامتحان خلال شهر شتنبر أو نونبر". وأوضح الخدير، أن الطبيب غير المتعاقد يجد نفسه في مأزق وفي صدام مباشر مع رؤساء الأقسام مخافة الانتقام منه خلال الامتحان، في حال امتَنع عن العمل بعد انتهاء تكوينه عمليا، ما يوفر للمستشفى أطباء يؤدون مهاما دون أجر أو تأمين طيلة شهور، لافتا إلى أن القضية كانت موضوع مراسلات عديدة لوزارة الصحة دون جدوى.