البام يتجه نحو الطعن في قانون إخراج النيابة العامة من مراقبة البرلمان

كشف القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن الفريق النيابي للبام يعتزم الطعن في قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أمام محكمة الدستورية.
وعبر وهبي، الذي كان يتحدث في جلسة مناقشة مشروع هذا القانون بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن أمل حزبه في أن ينخرط أعضاء مجلس في هذه المبادرة والقبول بالتوقيع مع نواب الأصالة لضمان النصاب القانوني لذلك.
واعتبر وهبي أن قرار فصل النيابة العامة عن وزارة العدل والتصويت عليه في البرلمان هو يوم حزين، حيث يكون فيه نواب الأمة شهودا على تفكيك وحدة السلطة القضائية.
واتهم وهبي الأغلبية التي وصفها ب "الناصحة والراشدة"، بأنها هي من قبلت بهذا القانون وصوتت عليها، مشيرا أن "التاريخ والمغاربة سيسجلون أنها تركت سلطة كبيرة بدون رقابة".
وأضاف المصدر ذاته أن "التاريخ والمغاربة سيسجلون بأن الأغلبية سكتت على خرق الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، وسيسجل التاريخ والمغاربة أن الأغلبية ارتكبت خطأ كبيرا في حق هذه الأمة".
واعتبر القيادي البامي أن البرلمان بهذا التصويت سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة، متهما وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد بإخلاف الوعد الذي سبق وأن قطعه بأن الحكومة ملتزمة بوحدة السلطة القضائية.
وأضاف بأن الرميد سبق وأن وعد بأن النيابة العامة ستبقى جزء لا يتجزأ من هذه السلطة القضائية، "قبل أن تخرج هذه الفكرة العبقرية في هذا اليوم الحزين، حيث أصبح هذا الجهاز الذي له حق المنع من السفر والاعتقال وتفتيش البيوت خارج أي رقابة وخارج أي محاسبة"، بحسب تعبيره.