رغم غياب إعلان رسمي عن وجود علاقات بين الرباط والكيان الصهيوني إلا أن إحصائيات حديثة لهيئة الإحصاء الحكومية "الإسرائيلية" كشفت عن ارتفاع كبير في المبادلات التجارية بين المغرب و"إسرائيل" خلال 5 سنوات الماضية التي تقودها حكومة العدالة والتنمية المعروفة بمناهضتها للتطبيع مع "إسرائيل". وفي هذا السياق، قال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمحاربة التطبيع، إن هذه الإحصائيات تظهر مفارقة العمل السياسي السائدة في المغرب، مؤكدا أنه بالرغم من النفي الرسمي لوجود علاقات بين المغرب والكيان الصهيوني إلا أن الحكومة ليست هي التي تحكم، على حد تعبيره. وأضاف ويحمان في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أن الدولة في المغرب ظاهرها مؤسسات وانتخابات كدولة عصرية، لكن جوهرها دولة تقليدية وصنع القرار فيها يرجع إلى القرون الوسطى، مشيرا إلى أن المؤسسات تبقى شكلية ولا سلطة للشعب عليها. وأوضحت المعطيات الرقمية الرسمية "الإسرائيلية"، التي نشرتها صحيفة "القدس العربي"، أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية خلال الفترة المتراوحة ما بين سنتي 2012 و2016، بلغ ما يناهز 160 مليون دولار، وسجلت أعلى المستويات خلال سنوات 2012 و2014 و2015 في الوقت الذي سجلت فيه بعض التراجع في سنة 2013. وارتفعت الصادرات المغربية نحو "إسرائيل" في المدة المتراوحة ما بين سنتي 2012 و2016 بوتيرة صاروخية، حيث تضاعفت ثلاث مرات منتقلة من 5.6 مليون دولار في 2012 إلى أزيد من 15.55 مليون دولار في السنة الماضية؛ لكن في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي سجلت مستويات قياسية فاقت كل التوقعات، حيث بلغت 18.5 مليون دولار وهو مستوى لم تصله صادرات المغرب نحو هذا البلد منذ سنوات. كما بلغ حجم المبادلات بين "تل أبيب" والرباط في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 18.5 مليون دولار لتنضاف إلى 141.5 مليون دولار التي شكلت القيمة الإجمالية للمعاملات التجارية البينية خلال الفترة ما بين 2012 و2015، مع تسجيل أن قيمتها في سنة 2013 تجاوزت 54 مليون دولار، ونحو 22 ألف دولار في السنة الماضية، مقابل 10.5 ملايين دولار في سنة 2014. وهيمنت الواردات المغربية من الكيان الصهيوني على الميزان التجاري البيني الذي ظل طوال السنوات الخمس المنصرمة لصالح "تل أبيب"، حيث بلغت قيمة ما استورده المغرب سنتي 2012 و2015 ما قيمته 110 ملايين دولار، مقابل 31 مليون دولار على شكل صادرات.
