يعتزم دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خوض اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، بحر الأسبوع القادم. وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، احتجاجا على ما أسمته الهيئة "الحلول الترقيعية والتدابير المكرسة للحيل والتماطل في ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، بدلا من تفعيل الحلول العقلانية والموضوعية المقترحة من قبل الدكاترة لسد الخصاص المتنامي في الجامعات ومراكز مهن التربية والتكوين والمدارس العليا ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية". في غضون ذلك، نددت الهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، بأسلوب الإقصاء الممنهج وتغليب الحسابات الضيقة، وتجديد مطلبها للحكومة والوزارة الوصية من أجل تغيير إطار جميع الدكاترة العاملين بالوزارة الوصية، إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، حتى يتمكنوا من استثمار خبراتهم وكفاءاتهم في البحث العلمي. وأكدت الوثيقة التي توصلت بها جريدة "العمق"، ضرورة رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحاملها وإعطائه المكانة اللائقة التي يستحقها، وعدم تفويت الفرصة على المغرب في الاستفادة المثلى من نخبه، باعتبار ذلك ضرورة ملحة تمليها حاجة البلد لمواكبة التطور في مجالات التربية والتعليم وإصلاح المنظومة الجامعية والارتقاء بمهنة الأستاذ الباحث وتطوير كفاياته التعليمية. وقال البيان إن المقاربة السليمة لحل معضلة الخصاص المتنامي بالجامعات تتجلى في الاستعانة بكفاءة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف فئاتهم، لما لهم من خبرات علمية وعملية عالية ومتنوعة، وما ستوفره الاستعانة بهم في سياق ثلة الحلول المقترحة من اقتصاد وازن في خزينة الدولة.
