أقدم المكتب الوطني للماء والكهرباء أمس السبت على قطع الماء على جماعة سيدي الزوين نواحي مراكش، ليتسبب في حرمان حوالي 17 ألف نسمة من هذه المادة الحيوية، دون إنذار سابق بعملية القطع. ويأتي هذا القطع بعد أقل من شهر من الاعتصام الذي خاضه سكان من سيدي الزوين رفقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أسفر عن التزام المكتب والسلطات المحلية بتوفير الخدمة دون انقطاع احتراما للقانون ولحق الساكنة في هاته المادة الحيوية. وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بيان لها توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، المسؤولية في حرمان المواطنين من الماء للمكتب الوطني للماء والكهرباء ولمؤسسات الدولة، كما دعت المكتب والسلطات المحلية للعمل على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب خاصة وأن فترة العيد وإرتفاع درجة الحرارة تجعل العيش في غياب هذه المادة الحيوية صعبا ومكلفا على المستوى الصحي. وطالبت الجمعية الحقوقية في البيان ذاته، نطالب المكتب الوطني للماء والكهرباء بتحمل المسؤولية تسيير هذه الخدمة الاجتماعية والضرورية، على إعتبار أنه اخل بأحد بنود التعاقد، مجددة استعدادها لخوض جميع الاشكال النضالية لرفع الضرر عن الساكنة والزام المكتب باحترام تعاقداته.