حسناء العلمي - متدربة حمل الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل، نجيب بوليف، أرباب شركات النقل مسؤولية الزيادة في أسعار وسائل النقل خلال الأعياد، مشيرا إلى أن الوزارة حددت سعر رحلات الرخص الاستثنائية في حدود 20% فقط. وأشار إلى أن الوزارة تسمح برفع سعر رحلات الرخص الاستثنائية في حدود 20%، مقارنة مع تعرفة الرحلات المنتظمة، لأن الحافلة يمنع عليها أن تعود بالمسافرين ولا يرخص لها بالعودة إلا فارغة، وهذه الزيادة لا تشمل الحافلات العادية التي يستغلها النقالة، حسب قوله. وأكد الوزير في تدوينة له على موقع الفيسبوك، على أن جزءا هاما من مهنيي القطاع كانوا قد راسلوا الوزارة للتعبير عن رفضهم لقيمة الزيادة المسموح بها قانونيا، معتبرين إياها هزيلة ومفضلين أن تبقى الأسعار غير مؤطرة، وفق تعبيره، وأوضح بوليف أنه غير مسؤول عن الزيادات في أسعار النقل كما تروج ذلك بعض المنابر الصحفية حسب قوله، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على تحديد السعر المرجعي ومراقبة لوازم السلامة بالحافلات ومراقبة الالتزام بالقانون المرتبط بالسلامة الطرقية. وأورد الوزير نموذجا لخرق القانون في أسعار رحالات الرخص الاستثنائية، حيث نشر على صفحته صورة لتذكرة سفر بين الرباط وطاطا بسعر 400 درهم، رغم أن الثمن الأصلي للرحلة هو 220 درهم، وأن الزيادة الاستثنائية المقبولة هي 20%، ما يعني أن السعر لا يجب أن يتعدى 264 درهم، متسائلا بالقول "فهل الوزارة هي التي زادتها؟ أم أرباب الحافلات؟" ودعا بوليف المهنيين لتفعيل دورهم القاضي بتنظيم العمل بالقطاع مع عدم خرق القانون، والتأطير وعدم استغلال الأعياد والعطل للرفع من الأسعار خارج القانون، معتبرا أن "دور اللجنة المختلطة هو العمل على ضبط العملية برمتها"، كما طالب المسافرين بالتبليغ عن كل الخروقات التي تقع. وختم بوليف تدوينته بالقول: "فليتحمل كل مسؤولياته، وليعمل كل واحد وفق القانون وكفى من الجشع، كفى من الوسطاء والسماسرة، أقولها لأولئك الذين رفضوا التوقيع على اصلاح القطاع ليبقى هكذا". وفي بلاغ لها، أوضحت وزارة بوليف أن لجنة خاصة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة المحطة الطرقية والمهنيين والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، تتكلف بتنظيم عملية النقل على مستوى المحطات الطرقية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأسعار. وطالب البلاغ الذي توصلت "العمق" بنسخة منه، اليوم الخميس، المواطنين باقتناء تذاكرهم من الشبابيك المخصصة لذلك، واللجوء كلما دعت الضرورة لذلك إلى أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه والمتواجدين على صعيد المحطة الطرقية، وذلك تفادياً لظاهرة الازدحام والمشاكل الأخرى التي تلاحظ خلال هذه المناسبة.