وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحيم العلام تصوير قائد الحراك الشعبي بالحسيمة شبه عار وتسريب الفيديو لموقع الكتروني مقرب من الأجهزة الأمنية، بأن الأمر "جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان". وأوضح العلام في تدوينة له على فيسبوك أن تصوير الفيديو ونشره أمام العموم هو "جريمة أخطر من الجريمة التي حاول الذين صوروا الزفزافي عاريا نفيها، فلا يوجد تعذيب أكبر إهانة من تصوير مواطن بملابسه الداخلية ونشر صوره أمام الملأ، بدعوى إثبات أنه لم يتعرض للتعذيب". وتساءل المصدر ذاته: "هل تم التصوير بأمر قضائي؟ ولماذا يتم نشره أمام الملأ؟"، مضيفا أن "هذه الجريمة لم تحدث حتى في سنوات الرصاص، بل لم تحدث إلا في سجن أبو غريب عندما تم تصوير المعتقلين العراقيين من طرف حراس السجن الأمريكيين". وأضاف: "كل يوم يزداد الأمر سوءا في هذه المملكة، التي لا نعلم أين يسير بنا الذين يتخذون القرار فيها". يشار أنه في محاولة لنفي مزاعم التعنيف التي قال ناصر الزفزافي إنه تعرض لها أثناء اعتقاله، أقدمت جهة داخل السجن على تصوير الزفزافي شبه عار من أجل إثبات أنه لم يتعرض لأي تعنيف. ولاقى الفيديو الذي تم تسريبه لإحدى المواقع الإلكترونية المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية موجة من الغضب في صفوف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يشكله الفيديو من خرق واضح للقانون. ولم يعرف إن كان الفيديو تم تسجيله من أجل الاحتفاظ به لدى إدارة السجن وتمت تسريبه بعدها دون علم الزفزافي، أم أن التصوير تم باتفاق معه وبإدراك منه رغم ما يتضمنه الفيديو من مشاهد تظهر زعيم حراك الريف شبه عار. وفي تعليقه على الفيديو، قال المرتضى إعمراشا أحد المتابعين على خلفية الحراك ذاته بتهمة الإرهاب، إن "تسريب فيديو من وثائق البحث القضائي حول ما تعرض له الزفزافي من تعذيب يعد جريمة أخرى لا يجوز السكوت عنها". وطالب المصدر ذاته بالكف عن "كل هذا العبث بقيّمنا ومبادئ القضاء"، متسائلا: "لا أدري من في مصلحته كل هذه الإهانات التي يتعرض لها القانون المغربي". وهذا وتمتنع جريدة "العمق" عن بث الفيديو نظرا لما يشكله من تعد على حرمة السجين، وانتهاكا كبيرا لأخلاقيات الصحافة.