اتهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شركة الاتصالات "إنوي" بانتهاك الحقوق والحريات النقابية ضدا على مقتضيات الفصل الثامن من الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، وذلك بعد أن أقدمت الشركة على طرد أربعة مستخدمين، أعضاء في المكتب النقابي داخلها. وقال الاتحاد في بلاغ توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه إن الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي شركة إنوي تعرض مع ثلاثة أعضاء آخرين بالمكتب، لطرد تعسفي بدون أي سند قانوني، مضيفا أن الشركة المذكورة أكدت عدم اعترافها بالمركزية النقابية ورفضت تسلم رسالة من الاتحاد والتي كان مضمونها فتح حوار اجتماعي مع المكتب الوطني للنقابة داخل المقاولة. وعبر الاتحاد عن إدانته واستنكاره لما وصفها ب"الانتهاكات الممنهجة من طرف الإدارة العامة للشركة في حق الحريات والحقوق النقابية، التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومدونة الشغل في مجال الحريات النقابية". كما عبر أيضا عن وقوفه إلى جانب جميع المطرودين إلى حين عودتهم إلى أماكن عملهم بدون شرط أو قيد، ومساندته المطلقة واللامشروطة للنقابة الوطنية لمستخدمي شركة « Wana Corporaite S.A (INWI) المضوية تحت لوائه. ونبهت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجهات المسؤولة إلى ما آل إليه الوضع الاجتماعي في الشركة على حد تعبيرها. ودعت في البلاغ ذاته المسؤولين والمتدخلين في القطاع إلى ضرورة حماية مستخدمي الشركة وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية حفاظا على الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمقاولة.