كشف الناشط البارز في حراك الريف، المرتضى اعمراشا، أنه تفاجأ بتوجيه تهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا إليه، رغم تأكيده أنه كان من أوائل من أدان عملية الاغتيال بشكل صريح عبر تدوينات لا زالت موثقة على حسابه بموقع فيسبوك. وأوضح اعمراشا في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه أدان هذه الجريمة في اللحظة الأولى، بل أدان من أشاد بذلك بصريح العبارات، وفق تعبيره، مردفا بالقول: "لكن وأنا بالسجن تذكرت أني ربما أعاقب لأني لم أنبس بكلمة في قضية اعتقال شباب العدالة والتنمية الستة في هذا الصدد". واعتبر أن هذا الملف "كشف أن المقاربة الأمنية لحراك الريف كان أكبر خطأ في تاريخ مغرب ما بعد دستور 2011، مع ما اكتنفه من انتهاكات لحقوق الإنسان وجب إصلاحها قبل فوات الأوان، لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها". وتظهر تدوينات سابقة للناشط المذكور، أنه أدان بشدة عملية قتل السفير الروسي بأنقرة، والتي يتابع بسببها عدد من شباب الفيسبوك بالمغرب، على رأسهم 8 نشطاء من شبيبة حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد إصدار وزارتي الداخلية والعدل بلاغا مشتركا في الموضوع العام الماضي، يتوعد باعتقال كل من أشاد بالاغتيال على فيسبوك. ومن المنتظر أن يمثُل الناشط المرتضى اعمرشا، أمام قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بالإرهاب، يوم 10 يوليوز الجاري. وقرر قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرباط، منح السراح المؤقت للناشط المرتضى اعمراشا مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية، وذلك إثر وفاة والده، بعد أن رخص له وزير العدل محمد أوجار، ترخيصا استثنائيا يمنحه سراحا مؤقتا لحضور الجنازة. وخلفت وفاة والد الناشط الحقوقي إعمراشا غضبا واسعا وسط عدد من رواد الفضاء الأزرق، حيث تم اتهام المخزن بالتسبب في وفاته بعد اعتقال ابنه ومتابعته بقانون الإرهاب، رغم إجماع الكل على أن المرتضى شاب معروف بانفتاحه وتسجيله لمواقف مناهضة للحركات المتطرفة والإرهابية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، قد قضت بالسجن 3 سنوات نافذة في حق الناشط الفيسبوكي هشام دلوح على خلفية تدوينة له حول مقتل السفير الروسي بتركيا قبل 6 أشهر، حيث أوضح عبد الصادق البوشتاوي، محامي المعتقل، في اتصال سابق لجريدة "العمق"، أن الحكم على موكله ب3 سنوات جاء بعد توجيه "تهم جاهزة" له، تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية تمس النظام العام، والإشادة بأفعال إرهابية وبتنظيم إرهابي، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية"، وذلك بعد مرور 7 أشهر على اعتقاله.