بوسعيد يكشف في رد على البيهي خطته لمواجهة التهرب الضريبي

كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن الإجراءات المتخذة لمواجهة التهرب الضريبي لبواخر الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال قرار يقضي بتوسيع اختصاصات قباضات إدارة الضرائب وإعطائها صلاحيات جديدة لتمكينها من استخلاص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
وأوضح بوسعيد، في جواب كتابي ردا على سؤال تقدم به النائب البرلماني محمد سالم البيهي عن فريق العدالة والتنمية، أنه تم إنشاء ثلاثة تقسيمات متعددة الاختصاصات بمدن العيون و السمارة والداخلة، ومن مهام هذه التقسيمات التعريف بالملزمين وتقييدهم ضمن قائمة الضريبة المهنية، وتتبع وتدبير ملفات ومراسلتهم من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية، إلى جانب تصحيح أسس الضريبة عند الاقتضاء، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة بذمة الملزمين.
وأورد بوسعيد أن الوزارة تحرص على تقوية التعاون مع الإدارات المعنية من أجل تبادل المعلومات، التي من شأنها أن تمكن الإدارة الجبائية من القيام بمهامها على أكمل وجه، والتصدي للتملص الضريبي بكافة أنواعه، وخصوصا ما يهم بواخر الصيد البحري.
وأشار في هذا السياق إلى أن هذه الإجراءات مكنت المديرية العامة للضرائب من التعريف بعدد من الملزمين وإخضاعهم للضريبة وحثهم على الإدلاء بإقراراتهم وتأدية ما بذمتهم، لافتا إلى أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تشديد الرقابة على الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب.
وفيما يتعلق بالترامي على الملك العمومي بمدينة العيون، رد وزير الاقتصاد والمالية على سؤال للنائب البيهي، بأنه فيما يتعلق بحماية عقارات الملك الخاص للدولة، فقد تم إتخاذ سلسلة من التدابير أولها الإسراع بعملية تحفيظ العقارات لضمان الحماية القانونية اللازمة لها.
كما تشمل هذه الإجراءات اعتماد مقاربة شمولية لتصفية الاحتلالات بدون قانون ولا سند، عن طريق التسوية على وجه الكراء أو التفويت أو اللجوء إلى القضاء قصد الإفراغ، حسب الحالات، كما تم إعداد مشروع مدونة الملك الخاص للدولة، الذي ينص ضمن مقتضياته على تجريم فعل الترامي على عقارات الدولة، وإقرار عقوبات في مواجهة مرتكبيها.