كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 83.3 في المائة من الأسر صرحوا بعدم قدرتهم على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 16.7 في المائة، مما أدى إلى استقرار رصيد المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66.6 نقطة عوض ناقص 69.7 نقطة خلال الفصل الأول، وناقص 67.4 خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. وحسب مذكرة حول الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2016، فقد اعتبرت 88,5% من الأسر مقابل 0,6% أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، مما ساهم في الحفاظ على رصيد هذا المؤشر على مستواه السلبي، ليستقر في حدود ناقص 87,9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2016 عوض ناقص 85,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 85,3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفيما يتعلق بآفاق تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 78,3% من الأسر استمرار ارتفاعها مقابل 20,7% التي ترجح استقرارها في نفس المستوى، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1%، مما أدى إلى الحفاظ على رصيد هذه الآراء على مستواه السلبي، ليصل إلى ناقص 77,3 نقطة، دون أن يبلغ مستوى ناقص 75,6 المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهة أخرى، اعتبرت 60,4 % من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 31,3 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها 3,8%. وبذلك، تقول المندوبية، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 23 نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 27,2 نقطة وناقص 28 نقطة على التوالي. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرح 35,7% من الأسر بتدهورها مقابل 12,9% التي رجحت تحسنها، ويبقى هذا التصور، تضيف المذكرة، سلبيا ليستقر في ناقص 22,8 نقطة عوض ناقص 20,2 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من 2015. وبالمقابل، تبقى نظرة نفس الأسر للمستقبل متفائلة، حيث تتوقع 23,9% تحسنا في وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 21,6% التي ترجح تدهورها. وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في حدود 2,3 نقاط مقابل 1,2 نقطة خلال الفصل السابق دون أن يصل إلى مستوى 4,2 نقاط المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية.