تأجيل تخفيض رسوم المحافظة العقارية لفاتح نونبر المقبل

بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يحدد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، في 28 من يوليوز المنصرم، تم تأجيل تفعيله إلى غاية فاتح نونبر المقبل.
المشروع المرسوم رقم 2.16.645 القاضي يتغيير مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.16.375، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2016 بدلا من 5 غشت 2016.
وينص المشروع على مراجعة وجيبات المحافظة العقارية والمتمثلة في مستحقات الخدمات المقدمة والتي لا تشكل رسوما أو ضرائب، حيث لم تعرف أية تغييرات تذكر منذ 12 غشت 1963 رغم ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بشكل بارز وخاصة ما يهم العمليات الطبوغرافية ومستلزمات إحداث قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري.
وتتمثل أهم تعديلات المرسوم في تخفيض نسبة الوجيبات حسب القيمة بالنسبة لإيداع مطالب التحفيظ لتشجيع الإقبال على التحفيظ في العالم القروي، ومراجعة بعض الوجيبات القارة، وتخفيض الوجيبات المستحقة عن تقييد الرهون بالنسبة لقرض السكن الذي تقل قيمته عن 250.000 درهما، وإضافة مقتضيات خاصة بعقدي "المرابحة" و"الإيجارة المنتهية بالتمليك"، كما تم إضافة مقتضيات في المشروع خاصة بالوجيبات المتعلقة بإمكانية الاطلاع الإلكتروني على قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري والوثائق الرقمية.