مواطنون و منعشون عقاريون مستاؤون من الزيادة المرتقبة في أسعار التحفيظ العقاري

أثار القرار الجديد الذي أقرته الحكومة ويهم واجبات الخدمات التي تقدمها وكالات التحفيظ العقاري استياءا عارما في صفوف الموثقين والمنعشين العقاريين والمواطنين على حد سواء، خاصة وأنه يقر زيادات كبيرة دون منح مهلة معقولة لتنفيذه، وكان من المرتقب أن يدخل حيز التطبيق في 5 غشت المقبل.
غير أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، استدرك الأمر، وصادق على مشروع مرسوم رقم 645-16-2 بتغيير المرسوم رقم 375- 16-2 الصادر في 13 من شوال 1437 الموافق ل18 يوليوز 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية.
و يهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم 375.16.2 المؤرخ في 18 يوليوز 2016 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية والتي نصت المادة الخامسة منه على أنه سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 غشت 2016، غير أنه وبالنظر لقصر المدة المقررة لدخول مقتضيات المرسوم حيز التنفيذ وتفاديا للصعوبات التي يمكن أن تطرح بالنسبة للشركاء وزبناء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية فقد تقرر من خلال هذا المرسوم التنصيص على أنه سيعمل بمقتضيات المرسوم الخاص بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية ابتداء من فاتح نونبر 2016.