تحقيق: قطاع الماء بزاكورة..العطش يهدد الساكنة وأموال تبدد فمن المسؤول؟

أن تعيش في قلب مدينة زاكورة يعني أنك تضع عبوات مياه خلف باب المنزل، لتملأها كل صباح عند باعة المياه أصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات (تريبورتور)، مقابل درهم لكل خمس لترات، أو تضطر لجلب المياه بنفسك من آبار تبعد بكيلومترات، أما ما يخرج من الصنبور فأقرب إلى الخلّ منه إلى الماء، إذ أن ملوحته مرتفعة بشكل يجعله غير مستساغ، ولم تسلم الفنادق وعددها يقارب العشرين ولا واحد منها طبعا من صنف 5 نجوم، والتي تحاول زاكورة أن تتنفس من خلالها عبر بوابة السياحة، لا يوجد فيها ماء صالح للشرب ولا ماء صالح للاستحمام أو لأي شيء آخر، بل ماء المرافق الصحية كله ملح أجاج، فهل انعدم الماء العذب في مدينة يخترقها واد درعة الموسمي وتصدر البطيخ الأحمر إلى جل المدن المغربية وللخارج أيضا؟ وأي مفارقة يختزلها اسم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمدينة إذا كانت المياه التي يوفرها غير صالحة للشرب؟
حكاية أزمة
حكاية العطش بمدينة زاكورة تعود لسنة 1997 حيث الماء عبارة عن مزيج من آبار مالحة وأخرى حلوة، لكن استفحالها بدأ سنة 2009 عندما تفاجأ السكان بملوحة مياه الشرب، ورغم ذلك لم يفقدوا الأمل في عودة مياه الصنابير إلى طبيعتها، لكنهم تفاجأوا مرة أخرى، بعد سنتين، بوجود رائحة تشبه رائحة الصرف الصحي في المياه التي يضخها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى المنازل، فماذا وقع حتى يتحول الماء الزلال إلى أجاج؟ ومن يتحمل المسؤولية في ذلك؟ وما دور المكتب الوطني للماء؟
الأسئلة ذاتها طرحها المجلس البلدي لمدينة زاكورة، في يوليوز من سنة 2011، على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في ملتمس عبر عمالة الإقليم، لكن جواب المكتب لم يأت إلا بعد ثمانية أشهر، أي في مارس 2012.
قال المكتب في رسالته الجوابية، التي حصلت "العمق المغربي" على نسخة منها، إنه يزود المدينة من سبعة آبار بمنطقة "الفايجة" تتميز بجودة عالية، مشيرا إلى أن "الاستغلال المكثف للمياه الباطنية من طرف الفلاحين أثر سلبا على إنتاجية هذه الآبار والتي لا تتعدى حاليا (2012) 37 لترا في الثانية".
وتابع المكتب أنه يزود المدينة أيضا من مياه باطنية في منطقة "النبش" (ذات المياه المالحة)، وذلك عبر أربعة آبار مجهزة، بحوالي 60 لترا في الثانية، وأشار إلى أن "المياه المزودة للمدينة تعتمد بالأساس على مياه الالتقاط الفايجة (مياه عذبة) ولا يتم اللجوء إلى حقل الالتقاط النبش إلا كتكملة لا تتعدى 17 لترا في الثانية وقت الذروة".
ما يمكن استخلاصه من جواب المكتب الوطني للماء هو أن مدينة زاكورة تزود بالماء من فرشتين باطنيتين الأولى بمنطقة "النبش" ماؤها شديد الملوحة، وأخرى بمنطقة "الفايجة" ماؤها حلو، وهذا ما يؤكده السكان بالمدينة أيضا، لكن جواب المكتب لم يكشف الخلل ولم يقدم حلا عمليا، بل ويخالف الواقع المر الذي يعيشه الزاكوريون.
جواب جاهز
في سنة 2012، طرح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا في الموضوع ذاته على فؤاد الدويري، الذي كان يشغل حينها منصب وزير الطاقة والمعادن، ليعيد الوزير الجواب ذاته الذي قدمه المكتب الوطني للماء لمجلس مدينة زاكورة قبل سنة على مسامع المسؤولين المحليين، ما يعني بأن قطاع الماء يعيش جمودا بالمدينة.
جواب الوزير الوصي على قطاع الطاقة والذي سبق أن قدمه المكتب الوطني للماء قال إن المكتب أنجز وينجز ثقوبا استكشافية، كما وعد بإنشاء "محطة لمعالجة الماء الأجاج الجوفي بصبيب 50 ل/ث بغلاف مالي قدره 50 مليون درهم"، وتابع أن محطة المعالجة ستشرع في العمل مع متم سنة 2013.
بعد أربع سنوات تقريبا على وعود المكتب الوطني للماء، ماذا تحقق منها؟ وأين وصلت الثقوب الاستكشافية ومحطة معالجة المياه؟
جزء من الجواب يقدمه رئيس المجلس البلدي للمدينة، وعضو تنسيقية الدفاع عن الحق في الماء الصالح للشرب، لحسن وعرى الذي قال في لقاء مع جريدة "العمق المغربي"، إنهم تعبوا "من مراسلة الجهات المعنية من مكتب الماء والوزارة الوصية ووكالة الحوض المائي بورزازات"، وتابع "للأسف يقدمون نفس الجواب ويقترحون إجراءات لا ينفذون منها أي حرف منذ 2012"، وحمل المسؤولية كاملة للمكتب الوطني للماء، لكونه وصيا أولا، ولوعوده الكاذبة ثانيا، ولاتخاذه موقف المتفرج واللامبالاة من أزمة خانقة تمس الحق في الحياة بلغت اليوم قرابة سبع سنين دأبا، في إقليم يعرف أعلى درجات الحرارة وطنيا.
لجنتين رسميتين
كلام وعرى يعززه تقرير لجنتين حصلت عليهما الجريدة، إحدى تلك اللجن وزارية والأخرى منبثقة من المجلس البلدي للمدينة، خلصتا تقريبا إلى النتيجة ذاتها.
في مارس 2016، شكل مجلس المدينة لجنة من أجل "الترافع على تحسين جودة الماء الصالح للشرب بتراب الجماعة"، حسب ما كشفت وثيقة حصلت عليها "العمق المغربي".
اللجنة التي أسندت رئاستها إلى نائب الرئيس محمد البشاري، عاينت ميدانيا مجموعة من الآبار المزودة للمدينة بالمياه، لتكتشف حقيقة شكلت صدمة لها، وهي أن سبعة آبار من أصل التسعة الموجودة بمنطقة الفايجة والمزودة لزاكورة بالماء متوقفة عن العمل، رغم أنه سبق للمكتب المكلف أن رصد لها ملايين السنتيمات في السنوات الأخيرة من أجل إصلاحها.
وبحسب الوثيقة ذاتها فإن المكتب الوطني للماء بالمدينة رفض التعامل مع اللجنة التي شكلها المجلس البلدي، إذ رفض مدها بأي معطيات تهم وضعية الآبار التي تزود الساكنة المحلية بالماء، في الوقت الذي رفضت السلطات المحلية وكذا وكالة الحوض المائي بورزازات المشاركة في الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة البلدية للآبار، بدون تقديم أي مبررات، فيما حمّل تقرير اللجنة المكتب الوطني للماء المسؤولية بشكل صريح.
بعد ثلاثة أشهر على زيارة لجنة البلدية ستقوم لجنة وزارية أخرى بزيارة ميدانية لآبار الماء، وهي زيارة مماثلة لِما قامت به لجنة البلدية، وذلكم بعد أشهر قليلة من زيارة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال إلى زاكورة، اللجنة ستتوصل إلى النتيجة نفسها تقريبا التي توصلت إليها اللجنة الأولى، فحسب التقرير الذي حصلت "العمق المغربي" على نسخة منه، كشفت هي الأخرى أن عدة آبار خارج العمل رغم أن عملية حفرها وتجهيزها وترميمها كلف ملايين الدراهم من المال العام.
وأوصت اللجنة الرسمية التي تم تشكيلها من أجل تتبع حالة الآبار بالمنطقة بضرورة تجهيز الآبار المتوقفة بالمعدات اللازمة من أجل إعادة تشغيلها، وهو ما سيمكن مدينة زاكورة والنواحي من التغلب على أزمة الماء الخانقة التي تعرفها، خصوصا في فصل الصيف الذي تزامن هذه السنة مع شهر رمضان، إضافة إلى أن صبيب الآبار المتوقفة يتراوح بين 26 لترا و40 لترا في الثانية، حسب تقرير اللجنة.
اللجنة التي تم تشكيلها من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، والتي قامت بزيارة عدد من الآبار بالمنطقة، دعت في محضر رسمي إلى تسريع استئناف عمل محطة معالجة المياه، والمضي قدما في تطوير منطقة الآبار ومستجمعات المياه من خلال تعميق عمليات الحفر بهدف زيادة الإنتاجية، والعمل على تزويد الآبار بالموارد البشرية اللازمة من أجل ضمان ديمومة تدفق المياه.
كما دعت اللجنة وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة ودرعة إلى تسريع حفر بعض الآبار الأخرى، وسجلت أن المياه الجوفية بمنطقة الفايجة والتي تتميز بعذوبتها ووفرتها بدأت تتأثر ببعض الزراعات الأخرى وعلى رأس البطيخ الأحمر، وهو ما يؤثر على الإنتاجية.
دراسة على المقاس
كل أصابع الاتهام تشير إلى المكتب الوطني للكهرباء سواء لجنتي الوزارة والبلدية، اللتان أكدتا معاينتهما لآبار خارج الخدمة تفتقر إلى تجهيزات رغم أن المكتب رصد لها مبالغ مالية طائلة، أو رئيس المجلس البلدي لحسن وعرى الذي قال مستغربا "وقفنا على تراجعات غير مفهومة ولا مبررة".
وأوضح وعرى في تصريح ل جريدة "العمق المغربي"، بالقول "في 2008 أعد مكتب دراسات أجنبي دراسة لصالح المكتب الوطني للماء خلصت إلى أن بئرا واحدا سيوفر صبيب 20.8 لتر في الثانية بمنطقة الفايجة، لكن في سنة 2012 اكتشفنا أن 8 آبار يوفرون صبيب 37 لترا فقط في كل ثانيىة، وفي 2015 فوجئنا بأن بئرين فقط من أصل 10 يشتغلون بمنطقة الفايجة بصبيب 9 لترات في الثانية"، وهو ما يطرح السؤال حول مدى مصداقية هذه الدراسة.
في المقابل أعد مهندسون ومستشارون من مجموعتي SAFED وSUPET دراسة من أجل إنجاز التطهير السائل لمدينتي تنغير وزاكورة، خلصت إلى نتائج مغايرة، ورغم علم المكتب بهذه الدراسة أصر على بدء الأعمال وصرف ملايير الدراهم والتي ستذهب هدرا فيما بعد بسبب الضعف الشديد للإنتاجية المائية بالآبار الجديدة لكن بعد ماذا؟ بعد أن صرفت الميزانية ولم يعد المكتب قادرا على تعبئة موارد مالية أخرى لتجاوز مشكلة صرف الأموال الطائلة دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر.
خلصت الدراسة التي حصلت جريدة "العمق المغربي" على نسخة منها، إلى أن الطبقات الجوفية لمنطقة الفايجة تتوفر على موارد مائية محدودة جدا، ويرتبط إنتاج الفرشة المائية للفايجة بنفاذية التربة ويتراوح بين 1 إلى 5 لترات في الثانية وملوحته تتراوح بين 0.4 غرام في اللتر و1.5، لكن المكتب الوطني للماء تجاهل هذه الدراسة وعمل على حفر آبار بالمنطقة، وأقنع المسؤولين بأن إنتاجيتها ستصل إلى 20 لترا في الثانية، وهو الشيء الذي لم يتحقق حتى ربع ما كان منتظرا منه.
أموال طائلة وإنجازات هزيلة
بمقارنة بسيطة بين حجم الإنجازات التي حققها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة زاكورة، وحجم الأموال التي أنفقها على القطاع خلال السنوات الأخيرة، نكتشف أنه أهدر مبالغ ضخمة مقابل إنجازات هزيلة لا تتجاوز مجرد الصيانة في غالب الأحيان.
وحسب أرقام حصلت عليها "العمق المغربي" يورد المكتب مثلا أنه قام بتجهيز البئر رقم 1323/73 بصبيب 18 لترا في الثانية بكلفة 90.0000 درهم، وتقوية الإنتاج به سنة 2004 بكلفة مليون درهم.
وفي 2005 أنفق المكتب الوطني للماء مليون درهم لتقوية إنتاج البئر 1325/73، ومع ذلك لم تفلح كل هذه المبالغ في حل الأزمة، حيث لم تتجاوز الإنتاجية 5 L/s لكل بئر.
ف"إذا تحدثنا عن مبلغ 100 مليون سنتيم لتقوية الإنتاج في بئر فقط، فما هو المبلغ الذي سيكلفنا حفر بئر بالكامل يا ترى؟"، هكذا تساءل أحد النشطاء الحقوقيون بالمدينة.
وتابع الناشط الحقوقي الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"العمق المغربي"، أن الأمر يتعلق بتبذير للمال العام، متسائلا، "كيف يعقل أن يتم تجهيز آبار في هذه المنطقة (الفايجة) بصبيب 20 لترا في الثانية مع العلم مسبقا بمحدودية إنتاجيتها، لماذا لم يحفر الآبار في مكان آخر، وأصر مكتب علي الفاسي الفهري على حفر الآبار في منطقة بدون صبيب مائي؟".
وشدد المصدر ذاته على أن هذه الأرقام التي يقدمها المكتب لا تعكس حقيقة الوضع المزري الذي يوجد عليه هذا القطاع الحيوي والحساس بزاكورة، حيث تضطر مدينة بكاملها إلى شراء الماء في مشهد لا يوجد حتى بأفقر مدن دول جنوب الصحراء. فالأرقام التي يقدمها المكتب تعكس أن هناك ميزانية رصدتها الدولة لتطوير هذا القطاع بالمدينة، غير أن نتيجتها لا تعكس تحسن القطاع.
الجفاف وتصدير "الدلاح"
دأب الفلاحون في منطقة زاكورة على زراعة الحبوب وبعض الأشجار المثمرة وغيرها من الزراعات المعيشية، لكن في سنة 2003 سيتم الاستثمار في زراعة البطيخ الأحمر في منطقة الفايجة لأول مرة.
محصول البطيخ الأحمر، الذي يشكل الماء نسبة 92% من مكوناته، بالفايجة حينها كان وفيرا، وهو ما شجع فلاحين آخرين على الاستثمار في زراعته بالمنطقة، ما تسبب في استنزاف المياه الجوفية بزاكورة.
فنبتة البطيخ الأحمر، التي تصدرها زاكورة نحو باقي المدن ولخارج المغرب أيضا، في حاجة إلى السقي بشكل يومي وإلى كميات كبيرة من المياه، ما يعني أن حلاوة "دلاح زاكورة" مجرد واجهة تخفي وراءها مرارة أزمة مياه الشرب.
وضعية شاذة
من الأمور التي توحي بأن منطقة زاكورة ما زالت تعاني من تهميش حقيقي، كون الإقليم لم يعرف إحداث مصلحة إقليمية للماء إلا في سنة 2004، أي بعد سبع سنوات من إحداث الإقليم سنة 1997. وألحقت هذه المصلحة بالمديرية الجهوية لمراكش، وتم فيها تعيين رئيس مصلحة يقطن بمراكش، فكيف لهذا المسؤول متابعة عمله وهو الذي لم يكن يزور زاكورة إلا مرات معدودة في السنة، ليتم بعدها إلحاق هذه المصلحة بالمديرية الجهوية لأكادير سنة 2009، ولم يتم إنشاء الوكالة المختلطة لزاكورة إلا في سنة 2012، ومع ذلك لا يزال تدبير هذه الوكالة ماليا ولوجستيكيا يتم من طرف الوكالة المختلطة لورزازات، الشيء الذي ينتج عنه تأخر في الربط الفردي للزبناء الجدد، وتأخر في إصلاح التسربات والأعتاب التي وصلت نسبتها إلى 35%.
كما أن هذه الوضعية الشاذة لا تقتصر فقط على تعيين رئيس مصلحة لمكتب معين يقطن بمدينة أخرى بعيد بمئات الكيلومترات عن المنطقة التي عين فيها، بل يتعداه إلى عدم وجود مقر خاص بالوكالة المختلطة لزاكورة ومختبر لمراقبة جودة المياه.
أما الحديث عن العنصر البشري غير الموجود فيدخل ضمن "الحَجَّايَات" مادام أن الوكالة لا تتوفر على مقر، فما بالك بطاقم بشري يعمل على تدبير قطاع الماء في إقليم تبلغ مساحته ضعف مساحة دولة لبنان كاملة (22000 كلم).
كما أن التسيير العشوائي تعكسه الأرقام المتعلقة بنسبة العجز المسجلة بالقطاع والتي تقدر بحوالي 26,6 %، وهو ما جعل الناشط الحقوقي المذكور سابقا، يتساءل عما سيكون عليه الحال لو تم الترخيص للبناء في التجزئات غير المجهزة والتي هي في طور التسوية أو في طور التجهيز؟ ويتعلق الأمر ب 4961 بقعة بين الموجودة في طور التسوية وبين الموجودة في طور التجهيز، زد على ذلك الأحياء السكنية الهامشية غير المزودة بالماء الصالح للشرب ويتعلق الأمر بالتجمعات السكنية: القصر القديم أسراك بأمزرو، وأطراف من حي أسرير إلمشان، وأطراف من حي المهدية، ودوار المخزن المتنقل (32) بالحي الحسني، والقصر القديم بتنسيطة النشاشدة ثم القصر القديم بتنسيطة خشاع.
ففي الوقت الذي يضطر السكان لاقتناء مياه الشرب، كون مياه الصنبور غير مستساغة، قالت الوزارة في جوابها: "أما جودة المياه المنتجة والموزعة بمدينة زاكورة فتتم مراقبتها على ثلاث مستويات: المصدر، مدخل شبكة التوزيع، وداخل شبكة التوزيع" فعن أي مراقبة تتحدث الوزارة يتساءل متضررون؟.
وتابعت الوزارة "أن هذه المياه تخضع إلى تحاليل دورية من طرف المختبرات الإقليمي والجهوي والمركزي، وتستجيب جودة المياه للمعايير الوطنية المعمول بها، والتي تستند إلى دلائل المنظمة العالمية للصحة المتعلقة بجودة مياه الشرب".
إذا كان هذا هو حال مركز مدينة زاكورة مع الماء الصالح للشرب، فإن حال المداشر والدواوير البعيدة عن المركز مع هذه المادة الحيوية أمرّ وأدهى، حيث إن دواوير انقطع عليها الماء بالمرة، وأخرى تراه مرة في اليوم، وأخرى يحدث ذلك ليلا فقط. فهذه المدينة التي هجرها العديد من أبنائها نظرا لقساوة ظروف العيش وانعدام أبسط الضروريات الحياتية، يبدوا أنها ستلفظ ما تبقى من سكانها الذين اقتنعوا بأن مدينتهم لا تعدو أن تكون "منفى" لمعاقبة المسؤولين المغضوب عليهم.