رفضت شركة "أكسا خدمات المغرب"، مطالب مستخدميها بإعادة ممثلي الأجراء الستة، وتجاهلت مبادرة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل حل نزاع الشغل المفتعل. وأكد سعود رضى، الكاتب العام للمكتب النقابي "أكسا خدمات المغرب، في تصريح لجريدة العمق، أن الشركة، ما زالت تتشبث بقرار الطرد التعسفي غير القانوني في حقهم، وترفض الحضور لجميع الاجتماعات التي دعت إليها مفتشية الشغل، مضيفا أن مسؤولي الشركة لا يولون أي اعتبار للسلطات في البلد برفضهم لدعوات المفتشية. وأضاف رضى، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد المغربي للشغل اليوم الخميس، أن الندوة تأتي لشرح حقيقة طرد 6 مستخدمين مباشرة بعد تكوينهم للمكتب النقابي بالشركة، وأيضا للإعلان عن أوجه التصعيد التي سيتخذونها لتحقيق مطالبهم والعودة إلى العمل. وحمل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، التابع للاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية النزاع الجماعي للشغل بشركة "أكسا خدمات المغرب"، لمديرها العام الفرنسي الذي أقدم على طرد النقابيين الستة بالشركة. واعتبر الاتحاد، أن الشركة، قامت بخرق سافر للدستور المغربي ولكل القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حرية العمل النقابي، بطردها ل6 مستخدمين من ممثلي الأجراء، مباشرة بعد تشكيلهم للمكتب النقابي بالمؤسسة. وأوضح الاتحاد أن هذا الطرد التعسفي ومنع الحريات النقابية في شركة "أكسا خدمات المغرب"، يأتي أيضا في وقت التزمت فيه الشركة المتعددة الجنسيات بالتزامات دولية، ووقعت على معاهدات دولية للأمم المتحدة حول المفاوضة الجماعية، مشيرا أيضا إلى أن المطرودين يتمتعون بالحماية القانونية التي تضمنها مدونة الشغل المغربية. وأشار إلى أن مديرية الشغل بسلا رفضت قرار الطرد الجائر في حق النقابيين الست، كما دعت المدير العام للشركة إلى التراجع عن فصل المستخدمين عن العمل واحترام الحريات النقابية. وأكد الاتحاد أن الشركة رفضت كل المبادرات التي قام بها الاتحاد من أجل حل النزاع المفتعل، وأصر مديرها العام على قراراته الجائرة، كما رفض الحضور حتى لجلسات الحوار التي دعت إليها مديرية الشغل بسلا في أكثر من مناسبة. وكان الاتحاد قد أعلن، عن فشل الحوار الذي جمع مسؤولي شركة "أكسا" للتأمين مع ممثلي الأجراء الموقوفين بسلا، داعيا إلى تصعيد الاحتجاجات بخوض إضراب عن العمل مع وقفات احتجاجية، أمام مواقع الشركة بكل من أكدال بالرباط وتكنوبوليس بسلاالجديدة. وحمل أيضا، إدارة الشركة مسؤولية فشل الحوار حول نزاع الشغل الجماعي، وذلك ب"سبب تشبثهم بقرارات الطرد والتوقيف الظالمة وغير القانونية، وغياب الإرادة لديهم في الحوار الجاد والمسؤول".