نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الخميس، من يومية الأحداث المغربية، التي كتبت أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، يشرف شخصيا على التحضير للخطة الأمنية المواكبة لاحتضان الرباط لمهرجان موازين والذي ينطلق الجمعة. وأضافت الجريدة أن المديرية العامة للأمن الوطني، عملت على توفير العناصر البشرية والتجهيزات اللوجستيكية اللازمة لتأمين المنصات والمواقع التي تحتضن حفلات وأنشطة المهرجان، والذي يعرف إقبالا جماهير كبيرا يعد بعشرات الآلاف، الشيء الذي فرض مضاعفة العناصر الأمنية والدوريات بالعاصمة. إلى يومية المساء، التي أشارت أنه وبعد اختناق مروري دام لأربع ساعات تسبب قرار سلطات ولاية الجهة باعتماد نظام جديد للسير للحد من الاختناق المروري في شوارع معروفة بالدار البيضاء، بنهج طريقة السير الأحادية في الشوارع، في "بلوكاج" غير مسبوق، اضطرت معه ولاية أمن أنفا إلى الاستعانة بجميع عناصر السير والجولان بأزيد من 200 عنصر وعناصر أمنية بمصالح أخرى، للخروج إلى مركز المدينة وضواحيها لتنظيم حركة السير، وتوجيه السائقين نحو الشوارع المسموح بالمرور منها، إذ تبين أن أغلب الشوارع الكبيرة أصبحت تعتمد طريقة سير أحادية. وأوردت المساء، أن مسؤولين بأمن ولاية البيضا، خرجوا للوقوف بأنفسهم على تنظيم حركة السير، التي اختنقت بشكل غير مسبوق، خاصة في أوقات الذروة وخروج الموظفين والتلاميذ من المدارس. وشملت خطوة التعديل المروري، تقول المساء، شارع لالة الياقوت، الذي أصبح السير مسموحا به في اتجاه واحد فقط، صوب شارع باريس، مرورا بزنقة الجزائر، ثم شارع الحسن الأول، وقد وجدت عناصر الأمن صعوبة في تسهيل حركة السير بشارع الراشدي في اتجاه مرس السلطان والمرور عبر شارع رحال المسكيني، الذي أصبح بدوره ممنوعا فيه السير على الجانبين. وفي خبر آخر، أشارت الجريدة ذاتها، أن الاتهامات التي وجهتها ضابطة شرطة تعمل بمفوضية الأمن بمدينة أزمور إلى مسؤول أمني رفيع بالتحرش الجنسي، أماطت اللثام عن مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، التي كانت الضابطة بطلة لها، والتي كانت محط متابعة دقيقة من طرف وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، التي انتصبت طرفا ضد ضابطة الشرطة. وحسب معطيات حصرية حصلت عليها المساء، فإن المشتكية لها سوابق في مثل هذه القضايا، إذ سبق أن تقدمت ببعض الشكايات بخصوص نفس التهم ضد أشخاص منهم من حوكم ومنهم من من لايزال ملفه معروضا أمام محاكم الجديدة، كما أن المشتكية سبق أن أدينت ابتدائيا في ملف سابق ضد مهاجرة مغربية بالسعودية بشهر حبسا موقوفة التنفيذ، علما أن هذا الملف كان قد أطاح بأسماء وازنة، بينها نائب رئيس الشرطة القضائية بالجديدة آنذاك، إذ تم تأديبه بسبب هذه القضية كما وضع في الثلاجة، ولم يعد إلى الواجهة إلا بعد تعيين بشعيب أرميل مديرا عاما للأمن الوطني، حيث عينه رئيسا لفرقة الشرطة القضائية بشرطة محمد الخامس.
