السوسي: الحكومة استطاعت إخراج المغرب من دوائر الاضطرابات الجذرية

حسن السوسي، كاتب ومحلل يساري حاوره : الخضير هموش / العمق المغربي
1) بالنظر إلى منجزات الحكومة وإخفاقاتها وطبيعة الفترة الزمنية التي جاءت فيها، ما هو تقييمكم لتجربة الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية ؟ وهل سيجدد المغاربة ثقتهم في هذا الحزب ؟
كل حكومة مقصرة دائماً، مقارنة بانتظارات الشعب، وخاصة منه شرائحه الاجتماعية الفقيرة. وحكومة المغرب بقيادة حزب العدالة والتنمية مقصرة، من هذه الزاوية، بالنسبة لهذه الشرائح الاجتماعية الواسعة بالتأكيد. بل انها لم تستطع تلبية طموحات جزء كبير من الطبقات الوسطى كما دلت على ذلك معارك مختلف فئات الموظفين من أساتذة وغيرهم.
وكل حكومة هي بالتعريف حكومة سياسية، تعكس الى حد ما طبيعة موازين القوة بين التيارات والأحزاب السياسية خلال لحظة الاقتراع المؤدي الى انتخاب مجلس النواب الذي تشكلت وفق أغلبيته او الائتلاف الذي يقوم على هذا الأساس. والحديث عن الأغلبية السياسية يستدعي التفكير والحديث عن الأقلية السياسية التي تعبر عادة عن المعارضة السياسية.
الحكومة تدافع بالتأكيد عن حصيلتها، التي تنظر اليها بإيجابية، حتى في الوقت الذي قد تعترف فيه ببعض الأخطاء، او التردد في إنجاز بعض المهام المفترض إنجازها خلال ولايتها. غير ان هذا الاعتراف لا يرقى الى مستوى القيام بالنقذ الذاتي الواضح، بدليل اعادة القصور الى ظرفية اقتصادية او سياسية او اجتماعية تكون هي المسؤولة في نهاية الأمر.
وتحاول المعارضة، في المقابل، تسليط الأضواء على مكامن الضعف والقصور في ممارسة الحكم، مقارنة بالوعود الانتخابية التي تقدم بها الحزب القائد للأغلبية الحكومية تارة ومقارنة بما تعتقد احزاب المعارضة انه متاح رغم الظرفية العامة التي مارست فيها الحكومة لو اعتمدت أولويات غير الأولويات التي اعتمدتها ولو كانت تراعي مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب بدل الاعتناء بمصالح طبقات وشرائح محدودة تارة اخرى.
انطلاقا من هذه المقدمة يمكن الإشارة بإيجاز الى بعض عناصر التقييم الذي اعتبره موضوعيا للحصيلة الحكومية:
اولا، استطاعت الحكومة اخراج المغرب من دوائر الاضطرابات الجذرية والنزاعات الداخلية المدعومة من الخارج لتخريب البلاد. وهذا معطى لا ينبغي إنكاره في مجمله، حتى مع الوقت الذي يتم فيه التركيز على ان الدور الأساسي في تحقيق هذا الاستقرار يعود الى الملكية التي أطلقت حركة الإصلاح الدستوري المؤسساتي ومارست دورا موجها جوهرياً خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
ثانيا، تواصلت حركات الاحتجاج الاجتماعي خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الانتاج والخدمات والوظيفة العمومية تراوح التعامل معها بين القسوة الأمنية، وغض الطرف والدخول في مفاوضات مع النقابات لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تمحورت حولها تلك الاحتجاجات. وهو ما ساهم في ضبط إيقاع الحراك وتوجيهه نحو الحلول رغم تعقيدات هذا المسار في فترات الاحتقان الشديد مثل ما كان عليه وضع الاستاذة المتدربين
ثالثا، يرى جزء لا يستهان به من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية ان المغرب سجل تراجعا على هذا المستوى، مقارنة مع التزاماته الدولية، غير ان هذا النقد لا ينبغي ان يحجب عن الأنظار تقدم المغرب على مستوى تقنين عدد من الاوضاع غير المقننة من قبل، بما يسمح بمراكمة المكتسبات التي من شأنها احداث تحول نوعي في مختلف الملفات المطروحة، سواء في مجال الاعلام والصحافة او في مجال عمل الجمعيات الحقوقية والنسائية في بلادنا.
رابعا، حاولت الحكومة تبني بعض مشاريع الإصلاح في مجالات صندوق المقاصة والتقاعد وغيرها من المجالات الحيوية. لكن الملاحظ ان منهجية التشارك التي اعلن الجميع تشبثهم بها وحرصهم على تفعيلها، بخصوص مختلف الملفات المصيرية، لم تجد طريقها الى التنفيذ دائماً. ربما لاختلاف استراتيجية الزمن الحكومي عن استراتيجية الزمن الاجتماعي النقابي. اذ في حين ان الحكومة تحاول الانتهاء من معالجة عدد من تلك الملفات خلال ولايتها لتكون رصيدا لها، للمراحل المقبلة وخاصة الانتخابات التشريعية، لا ترى المنظمات النقابية اي ضرورة للاستعجال وانه ينبغي ان يستغرق الحوار والتفاوض اكبر وقت ممكن حتى تكون نتائجه محط إجماع مختلف الأطراف.
ومن هذه الزاوية تنتقد النقابات بشدة منهجية الحكومة وترى انها تعكس استخفافا بمصالح أوسع فئات المجتمع.
خامسا، يلاحظ أيضاً انه رغم الانتقادات اليومية التي تتعرض لها الحكومة من قبل احزاب المعارضة فإن سلوك هذه الاخيرة في عدد من ملفات الإصلاح يطرح تساؤلات حقيقية حول طبيعة موقفها منها وخاصة إصلاح أنظمة التقاعد التي تعاملت معها الأحزاب المعارضة بنوع من المقعد الشاغر في اللجان المختصة في مجلس النواب ومجلس المستشارين الامر الذي سهل على الحكومة تمريرها بسهولة. وهو ما يطرح تساؤلات جدية لدى المواطنين حول هذا السلوك الذي اقل ما يقال فيه انه غريب الى حد بعيد.
هذه عناصر اولية عامة أدرك انها ليست في مستوى تقييم حصيلة الحكومة الحالية غير انني اعتقد انها من بين العناصر التي ليس ممكنا تجاهلها في عملية التقييم.
وعلى مستوى آخر يمكن الحديث عن موقف عام سلبي في عدد كبير وسائل الاعلام المختلفة ولو انه ينبغي الاعتراف ان اي نقد متكامل للتجربة الحكومية لم ير النور بعد، من قبل الأحزاب التي ترى نفسها بديلا عن هذه الحكومة. صحيح ان مختلف القوى عقدت ندوات في عدد من المجالات في معرض القيام بتقييم العمل الحكومي خلال السنوات الماضية، غير ان محصلة ذلك التقييم ينتظر ربما صياغته النهائية في شكل برامج سياسية وانتخابية عامة وقطاعية ستطرح خلال الشهور الاخيرة.
فهل سيتم اعادة انتخاب حزب العدالة والتنمية ليحتل المرتبة الأولى في مجلس النواب المقبل حتى يتمكن من قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة ام لا ؟ اعتقد انه في غياب استطلاعات رأي موضوعية في بلادنا، فإن كل الاحتمالات مفتوحة امام الأحزاب الاساسية الثلاثة الكبرى اي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وهنا ينبغي الإشارة الى ان حزب الاستقلال قد يعود الى التحالف مع العدالة والتنمية في صيغة الحكم المقبلة اذا حاز حزب بنكيران المرتبة الاولى، كما في التجربة السابقة. او على الأقل هذا ما توحي به بعض المؤشرات في العلاقات بين الحزبين في المدة الاخيرة حيث يبدو أنهما مصممان على العمل سويا للوقوف في وجه الأصالة والمعاصرة الذي يتهمه الحزبان بانه حزب العودة الى التحكم على حد تصريحاتهما المتكررة. وهي التهمة التي اعتبرها حزب الأصالة والمعاصرة مغرضة ولا تنبني على أساس.
3) في خطابه الأول قال زعيم جبهة البوليزاريو الوهمية إن أمامهم خياران "الاستقلال أو الشهادة" ما هو أفق حل هذا النزاع المفتعل في ظل مثل هذه الخطابات ؟
ليس امام ابراهيم غالي غير اعتماد هذا الخطاب، وهو يتسلم منصبه الوهمي الجديد. ليس لأن هذا هو الخطاب المطلوب جزائريا فحسب، وانما أيضاً لأن ما تعيشه أوساط الجبهة الانفصالية من قلق على مستقبلها وما يترتب على ذلك من فقدان الثقة المتزايد في وعود الجزائر وقيادة الجبهة الانفصالية بأن الدولة الوهمية هي الحل، يستدعي خطابا قادرا على رفع المعنويات ولو الى حين.
لكن ما يدعو الى التأمل فعلا هو هذه المعادلة التي اكد عليها ابراهيم غالي: اما الاستقلال او الموت. اذ لم يلغ هذا الشعار مسألة التفكير في الحل السياسي عن طريق المفاوضات على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي او غيرها من الأفكار والتصورات للحل السياسي الذي دعا اليه مجلس الامن الدولي فحسب، وانما وضع محتجزي تندوف امام خيارين مستحيلين معا: خيار الاستقلال الذي يعني الانفصال عن المغرب بشكل مطلق، وخيار الموت الجماعي.
ويبدو لي ان الرجل كان يحاول ان يختار كلمات ذات شحنة عاطفية كبيرة ليوهم مخاطبيه انه عازم على التضحية في سبيل تحقيق الانفصال، وانه لم يعد ذلك الرجل الذي كلّف بمهمة قيادة الهجوم على موريتانيا لتغيير النظام فيها نهاية السبعينيات، لكنه تراجع في آخر لحظة بدعوى المرض الأمر الذي لم يجد أمامه زعيم الجبهة آنذاك الولي مصطفى السيد من خيار الا تولي زعامة الغزوة الفاشلة والتي لقي فيها حتفه. وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة حول تلك القضية واثار شبهات لا تقل كثرة حول موقف ابراهيم غالي.
وعلى كل، فإن غالي يدرك، كما تدرك القيادة الجزائرية قبله، ان تصعيد نبرة الخطاب السياسي واختيار أسلوب التهديد بالأعمال الإرهابية لم يعد يجد له سوقا رائجة في الوقت الحاضر لأن المجتمع الدولي اصبح على درجة من الوعي ان العمل على خلق مزيد من بؤر النزاعات المسلحة مخاطرة ما بعدها مخاطرة لأن الارهاب الدولي هو المستفيد الاول والأخير من ذلك والحال، ان هذا وقت محاربة الارهاب، وليس تمكينه من مسرح جديد في منطقة شمال افريقيا.
وعلى صعيد آخر، فإن هذا التصعيد لا يتناسب مع واقع فقدان جبهة البوليساريو لعدد كبير من الأصوات داخل افريقيا وداخل الاتحاد الافريقي بالذات، والذي يبدو انه سيحتضن المغرب قريبا مما يشكل ضربة قاتلة لمشروع الانفصال في افريقيا ويدفع الجزائر الى اعادة النظر في حساباتها الاستراتيجية في هذا المجال لأن دورة الاستثمار في البوليساريو أوشكت على الانتهاء.
ويمكن القول، على هذا الأساس، ان تصريحات غالي ليست غير محاولة اثارة زوبعة في فنجان لا يكاد يرى بالعين المجردة.
ويمكن اعتبار التحول الكبير في موقف المغرب تجاه الاتحاد الافريقي الذي عبرت عنه رسالة الملك محمد السادس الى قمة كيغالي إيذانا بنهاية الاستثمار في مشروع الانفصال، كما ان الرسالة الموقعة من قبل اكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الداعية الى استعادة المغرب لمقعده الطبيعي وتعليق او طرد جمهورية الوهم تعتبر بداية السقوط الحر للمشروع الانفصالي التخريبي في شمال افريقيا .
2) ما هي آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المغرب سياسيا و اقتصاديا، خاصة وأن هذا الأخير شريك استراتيجي لأوروبا ؟
اعتقد انه من السابق لأوانه الحديث اليوم عن أي تأثيرات تذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على المغرب سياسيا واقتصاديا. غير ان هذا الحدث الكبير يفرض على المغرب اخذه بعين الاعتبار، في كل المجالات التي كانت فيها العلاقة بينه وبين بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الاوروبي حصرا. اما ما عدا ذلك فإن علاقات المغرب ببريطانيا عريقة في القدم، وليست مرتبطة بموقعها داخل او خارج الاتحاد الاوروبي علاوة ان العلاقات الثنائية بين البلدين هي مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون في أكثر من مجال اقتصادي على وجه الخصوص. ولا ينبغي نسيان ان المغرب قد اصبح وجهة ذات الأهمية الخاصة للسياح البريطانيين بل ومستقرا لعدد متزايد منهم خاصة الذين يستثمرون في بلادنا او الذين يمتلكون فيه عقارات والذين يمضون جزءا هاما من حياتهم بعد التقاعد في مختلف مدن البلاد.
خلاصة القول: ان على المغرب الانطلاق منذ هذه الظروف في اعادة تقييم علاقاته مع بريطانيا أخذا بعين الاعتبار كونها لم تعد ضمن الاتحاد الامر الذي قد يفرض اعادة التفاوض بين البلدين بخصوص عدد من الملفات التي كانت تندرج ضمن الملفات الاوروبية المغربية وان يكون اعداد المغرب للمرحلة المقبلة اعدادا حقيقيا حتى يكون في مستوى إنجاز اتفاقات ذات النفع العميم للمغرب ولبريطانيا معا.
4) ما هي سبل ترسيخ قيم الخير والنبل في الناشئة، في ظل تنامي ظاهرة الاستقطاب سواء من الجماعات المتطرفة، أو التيارات المنحلة ؟
تعتبر مسألة ترسيخ وإعادة انتاج قيم الخير والنبل مسألة كل عصور التاريخ الإنساني دون استثناء، كما يعلمنا تاريخ الشعوب والأمم المختلفة. قد تتخذ هذه المسألة طابعا عاديا، عندما يعيش المجتمع مرحلة عادية من تطوره، بحيث تعتبر التنشئة الاجتماعية مسألة شبه روتينية. لكنها قد تتخذ طابعا حادا واستثنائيا في ظروف الأزمات الكبرى التي تعيشها المجتمعات حيث تطرح أسئلة محورية ووجودية بالنسبة اليها.
واعتقد ببساطة ان التربية على هذه القيم ليست حكرا على مؤسسة من مؤسسات المجتمع لوحدها، وانما منوطة بمختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية، حيث للأسرة دورها البارز وللمدرسة ولمختلف المؤسسات بما في ذلك الجمعيات الحقوقية والمدنية المختلفة اضافة الى المؤسسات المنتخبة لان معاينة المواطن للنزاهة والشفافية والمصارحة والحرص على جعل السلوك متطابقا ما أمكن مع الأقوال، هو الذي يدفعه الى اخذ قيم المجتمع النبيلة بعين الاعتبار. اما اذا تأكد ان الخطاب والقول الاجتماعي شيء والممارسة شيء آخر، الى درجة التناقض الجذري، وان المساءلة لا مجال لها في اي من تلك المؤسسات، فهو سيتصرف كما لو انها غير موجودة. وعندئذ يصبح معيار سلوكه هو المصلحة الشخصية الذاتية دون غيرها وهذا هو أساس كل فساد في اي مجتمع من المجتمعات.
5) من رموز أصالتنا المغربية شجرة الأركان، ماذا تمثل هذه الشجرة لحسن السوسي ؟
شجرة ترمز الى الأصالة والصبر والقدرة على الانتاج في مختلف الظروف القاسية مثلها في هذا مثل المواطن المغربي الحقيقي الأصيل.