تسبب انحياز روسيا للجزائر وصنيعتها "البوليساريو" في تأجيل التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء، بعد أن وردت توصية بقرار المجلس توجب على "الجبهة" الانسحاب الفوري والكامل والغير مشروط من "الكركرات" في أجل أقصاه 30 يوما. واستهل مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية الثلاثاء الماضي، التأكيد على تجديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، وأنه يكرر دعوته للطرفين وللدول المجاورة إلى التعاون على نحو أوفى مع الأممالمتحدة ومع بعضهما البعض ويحث على تعزيز مشاركتهما لإنهاء المأزق الحالي وتحقيق تقدم نحو إيجاد حل سياسي. وكشفت نسخة من قرار مجلس الأمن الدولي سربها مراسل قناة الحرة الأمريكية نبيل أبي صعب على صفحته في تويتر، أن مجلس الأمن يرحب باستجابة المغرب الإيجابية في 26 فبراير 2017 لنداء الأمين العام، ويطلب من كلا الطرفين الانسحاب من الشريط العازل في منطقة الكركارات. الوثيقة ذاتها، أشارت إلى أن مجلس الأمن أعرب عن بالغ قلقه لأن عناصر عسكرية من جبهة البوليساريو لا تزال في الشريط العازل في منطقة الكركارات تعيق حركة المرور التجارية العادية، مضيفة أن مجلس الأمن يحيط علما بالمقترح المغربي المقدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007 ويرحب بالجهود المغربية الجادة و المصداقية لدفع العملية قدما نحو التوصل إلى حل. ووردت في قرار مجلس الأمن ما مجموعه 18 توصية، أهمها، أن المجلس يقرر تمديد بعثة المينورسو مدة سنة، ويؤكد على وجوب احترام جميع الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين طرفي النزاع، ويطالب جبهة البوليساريو بالانسحاب الفوري والكامل والغير مشروط من منطقة الكركارات. وجاء في القرار أيضا أن مجلس الأمن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحيط المجلس في ظرف 30 يوما إن كانت البوليساريو قد انسحبت من الكركارات وإن لم يكن يتم النظر في أفضل السبل لإنجاز هذا الهدف، وتعتبر هذه النقطة هي التي أثارت حفيظة البوليساريو والجزائر وحلفائهما حيث سعت إلى الضغط من أجل تعديل مشروع القرار.