رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، أهم الاختلالات المسببة في تأخر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمتمثلة أساس في الحوادث المتعلقة بالبنية التحتية التي تنعكس على مخطط النقل، بالإضافة إلى الحوادث الناجمة عن الأعطاب. وأظهر التقرير، أن المعدل السنوي لمجموع فترات تأخر قطارات المسافرين المسجلة خلال الفترة 2010-2015، نتيجة الحوادث المتعلقة بالنية التحتيةبلغ 19.646 دقيقة، 6.457 دقيقة بالنسبة لقطارات الشحن، فيما تبين أن الحوادث الناجمة عن الأعطاب أدت إلى حدوث فترات تأخير لمواعيد قطاراتالنقل فاقت 168.532 دقيقة خلال 2015. كما أظهر تقرير مجلس جطو، أن مردودية بعض الآلات ظلت منخفضة مقارنة مع معدات من نفس الفئة، بفعل تقادم هذه الأجهزة، كما أنه على الرغم من تكليف المكتب، سنة 2010 المختبر العمومي للتجارب والدراسات بمهمة القيام بمراجعة شاملة وتقييم مفصل لجودة 478 جسرا التي يتجاوز طولها 5 أمتار، وعلى الرغم كذلك من أن المختبر اعتبر، منذ 3 يونيو 2011 ،أن أوضاع 11 جسرا مثيرة للقلق، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية انتظر حتى نهاية مارس 2015 لإقرار التدابير التي يجب اتخاذها. كما سجل التقرير، عدد الحوادث المتعلقة بالسكك الحديدية التي عرفت ارتفاعا حادا سنة 2011 ،حيث وقعت 102 حادثة ناتجة عن ارتفاع كبير في تقطع اللحامات وانكسار السكة الحديدية أي بنسبة ارتفاع أكثر من 150 .%وقد عرفت هذه الحوادث الأخيرة زيادة طفيفة ما بين سنتي 2013 و2014 وانخفضت إلى 58 في سنة 2015. ومن جهة أخرى، كشف كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الأرصفة بالمحطات لا تسهل ولوج المسافرين إلى القطارات، وتفصل الرصيف عن درج القطار مسافات كبيرة نسبيا "قد تصل إلى 47 سنتمترا عموديا" بسبب عدم الملاءمة بين أبعاد الأرصفة وأبواب القطارات، على الرغم من الأدراج التي يتم تثبيتها على بعض العربات، مما يؤدي إلى مشاكل الولوجية قد تعرض المسافرين لبعض مخاطر السلامة، وتنقص من جودة النقل، كما أنها ترفع من مدة صعود وهبوط المسافرين، وبالتالي من فترات توقف القطارات. كما رصد التقرير، تقادم جزء مهم من العربات المكونة للحظيرة إذ في سنة 2015 ،كان عمر 47 %من القاطرات الكهربائية يتراوح بين 30 و38 سنة، وكان عمر 53 %من قاطرات الخط ذات محرك الدييزل يتراوح بين 40 و47 سنة، كما كان عمر 43 %من قاطرات الدييزل للمناورة يتراوح ما بين 31 و42 عاما. وفي هذا الصدد، خرج قضاة جطو بمجموعة من التوصيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، عبر التسريع بمراجعة الأنظمة المرجعية والوثائق المعتمدة ذات الصلة، والسهر على التحيين المنتظم لتصنيف الخطوط، وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسكك الحديدية. كما يوصي، من أجل الصيانة بشكل مهني للبنيات التحتية والمعدات السككية بتعميم التدبير بمساعدة الحاسوب ليشمل جميع مجالات السكة الحديدية والمنشآت الفنية والتشوير وأسلاكربط القطارات بالكهرباء، وتسريع تنفيذ الإجراءات المتخذة من أجل صيانة المنشآت الفنية، مع تعزيز عمليات مراقبة القرب التقنية في قطاعات ووحدات الإنتاج من أجل ضمان جودة أعمال الصيانة التي تقوم بها المصالح المعنية، والتتبع المنتظم للمؤشرات المحددة في سياسة صيانة البنيات التحتية واستغلالها، وكذا تحديد أهداف مرقمة لتكاليف صيانة البنيات التحتية وبلورة خرائط طريق لأجل ذلك، وإنشاء التنظيم الأمثل لتحسين تدبير المواد اللازمة لأعمال الصيانة. وبالمقابل، أوضى المجلس المكتب، بالسهر على التحيين المنتظم لوضعية خطوط ربط الوحدات الصناعية بشبكة السكك الحديدية، مع تحديد، من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الزبون المعني بالنقل السككي للبضائع، شروط نقل ملكية معدات الخط السككي الذي يربط وحداته الصناعية بشبكة السكك الحديدية في حالة توقيف النشاط من طرف الزبون، و إبرام عقود الصيانة مع الزبناء المستفيدين من نقل البضائع المتوفرين على خط سككي لربط وحداتهم الصناعية بالشبكة السككية مع تحديد أسس احتساب تكاليف عمليات الصيانة الجارية، وطرق الفوترة والدفع. كما أوصى أيضا، بتسريع العمل على بلورة مقاربة جديدة لمعالجة جميع جوانب تدبير معابر السكك الحديدية، وتسوية وضعية المستحقات المتعلقة بمعابر السكك الحديدية وتكاليف صيانة خطوط ربط الوحدات الصناعية بشبكة السكك الحديدية، ثم العمل على تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار تحقيق الاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة الكهربائية.
