دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن تشكل القضايا الاجتماعية للفئات المحرومة أسبقية صريحة البرنامج الحكومي المرتقب، مطالبا حكومة العثماني ب"بلورة وتنفيذ إجراءات وتدابير تستجيب للانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين". وشدد حزب الكتاب في بلاغ لمكتبه السياسي اليوم الثلاثاء، اطلعت جريدة "العمق" عليه، على أن البرنامج الحكومي يجب أن "يتضمن التزامات صريحة بخصوص القضايا الوطنية الأساسية، وفي مقدمتها مواصلة بناء الدولة الوطنية الديموقراطية المستندة إلى مؤسسات قوية، وتحصين مكسب التعددية في إطار الوحدة الوطنية، وكذا الاستمرار في تكريس الحقوق والحريات والمساواة". وأكد البلاغ على ضرورة "توفير الشروط اللازمة لمواصلة بلادنا مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والسعي إلى أن تشكل القضايا الاجتماعية للفئات المحرومة أسبقية صريحة، بتناغم مع مستلزمات بناء اقتصاد متين وتنافسي، في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات". وثمن المكتب السياسي "خلاصات اجتماع نواب الحزب الذي أطرته قيادة الحزب يوم الجمعة الماضي، وتم خلاله رسم المعالم والتوجهات العامة لعملهم النيابي داخل مجلس النواب، المستندة إلى قيم ومبادئ الحزب، كما تم التأكيد فيه على دعم التجربة الحكومية الحالية المطالبة، من بين أهم ما هي مطالبة به، بمواكبة وتنزيل مضامين وأهداف توجه بلادنا الإفريقي، وتحفيز المقاولة الوطنية وخلق فرص الشغل"، وفق تعبير البلاغ.