هيئة حقوقية تدعو للتحقيق في مالية الجامعة الملكية للشطرنج

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى التحقيق في مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مشددة أنها حصلت على وثائق تؤكد وجود تحويلات مالية مهمة من حساب الجامعة إلى الحساب الشخصي لمسؤول فيها، إضافة إلى عمليتي سحب بنكي.
وأكدت شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، بأن مجموع الأموال المحولة والمسحوبة وصل 186 مليون سنتيم.
ودعت الجمعية الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة، من أجل الاستعال إلى كل من وزير الشباب والرياضة، ومسؤولي الشبيبة والرياضة المكلفين بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية، إضافة إلى كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وأمين مال وعدد من المسؤولين في الجامعة نفسها.
وطالبت الجمعية كذلك، بإنجاز خبرة حسابية على مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، والإطلاع على وثائق الثبوتية والتقارير المالية التي تبعثها الجامعة لوزراة الشباب والرياضة، وعلى الحساب البنكي للجامعة وللمسؤول موضوع الاتهام، وكذا متابعة كل من ثبت تورطه فيما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية ذات صلة بالوقائع المذكورة.