أفادت مصادر محلية أن منطقة وادنون تعيش منذ مدة طويلة على وقع "تغول" لوبيات العقار التي استحوذت على أراضي عامة وخاصة بطرق ملتوية، حيث يتم اتهام بعض موظفي المؤسسات العمومية بمساعدة اللوبيات المذكورة على تسهيل عمليات السطو على هذه الأراضي، مما جعل المنطقة بالكامل تحت السيطرة المطلقة لهذه المافيات المدعومة من جهات نافذة. وكشفت المصادر ذاتها، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، رصدت فعاليات حقوقية تلك التجاوزات الخطيرة التي همت مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة الناس في هذه المنطقة، مشيرة أنه رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات من الفيضانات الكبيرة التي عرفتها المنطقة إلا أنها مازالت على حالها، ولم يتغير شيء. وأبرز أن الدولة عوض أن تعالج مخلفات الفيضانات، "اتجهت إلى مزيد من تزيين واجهات بعض المرافق والمؤسسات كالصفقة الأخيرة التي قامت بها ولاية جهة كليميم وادنون والتي اتجهت إلى بناء نافورة وتزيين سقف بناية الولاية بمبلغ أكثر من ملياري سنتيم، وصفقة المجلس الجماعي التي همت شراء حوالي 26 سيارة فاخرة، ودراجات نارية بمبلغ يقارب ملياري سنتيم، وغيرها من الصفقات التي تشكل هدرا للمال العام في منطقة منكوبة اقتصاديا واجتماعيا"، بحسب مصادر الجريدة. وأوضحت أن منطقة كلميم "تعيش على وقع الحصار الذي تفرضه قوى القمع والتسلط والنهب، ومن مظاهر الحصار الاقتصادي؛ رفض منح الترخيص للوداديات والتجزئات السكنية التي تهم وضع مشروع سكني ضخم، سيضع المنطقة على طريق التنمية الحقيقية، وسيساعد آلاف الأسر في الحصول على سكن لائق بها، وسيفتح مجالات أخرى مرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية". وأكد المصدر ذاته، أن "نفس الأمر بالنسبة لمشروع الجامعة والذي وضع في طريقه مجموعة من العراقيل، خدمة للوبي الفساد والعقار المرتبط بقوى خارج المنطقة، وكذلك بالنسبة لمشروع المستشفى الذي يعتبر حلما بالنسبة لساكنة المنطقة التي أثقلتها فواتير التنقل إلى منطقة سوس ومراكش وغيرها من أجل العلاج". وفيما يلي فيديو يرصد عدة حالات ل "الاستيلاء" على هكتارات من الأراضي، والتي يقول المتحدثون من خلال الفيديو، الذي لا يعبر عن وجهة نظر جريدة "العمق" ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن مضمونه، إنه تم بيعها لغرباء بغير حق.