في تطور خطير لما يشهده حزب الاستقلال في الآونة الأخيرة، عقد أمس 15 عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعا بمقر الحزب دون حضور الأمين العام للحزب، والذي تؤكد المادة 45 من القانون الأساسي للحزب على أن "الأمين العام للحزب يترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية ويسهر على حسن سير الجلسات وتنظيم المناقشات واتخاذ القرارات". ورغم أن حزب الاستقلال سارع إلى اعتبار أن اجتماع رفاق ولد الرشيد لا يتمتع بأية شرعية أو مشروعيّة، وأن كل ما يصدر عنه فهو باطل وغير قانوني وأن الأختام التي يتم بها توقع البلاغات هي مزورة، إلا أن أعضاء اللجنة التنفيذية ال 15 أصدروا بلاغا عقب اجتماعهم اتخذوا من خلاله عدة قرارات تهم تسيير الحزب. وفي هذا الصدد أعلن رفاق ولد الرشيد المتهم بتزعم "تحركات انقلابية" ضد شباط، أن تجديد هياكل اللجنة التحضيرية الوطنية ولجنة القوانين أمر ضروري حتى يتسنى عقد المؤتمر 17 في أجل أقصاه 13 ماي 2017، وهي ما يعني أن رفاق ولد يدعون إلى إقالة عبد الله البقالي من مهمته، والذي انتخب في المجلس الوطني الأخير رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر. كما دعت "اللجنة التنفيذية" التي عُقدت برئاسة ولد الرشيد، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 15 أبريل 2017 بنُقطة رئيسية في جدول الأعمال يدعو من خلالها المجلس الوطني إلى عقد مؤتمر إستثنائي طبقا للمادة 104 من النظام الأساسى للحزب، وذلك لتعديل المادة 91 من نفس النظام بغية زيادة عدد أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية لتشمل كافة أعضاء المجلس الوطني، وذلك بهدف تحصين جميع أعمال اللجنة التحضيرية من كل طعن قانوني محتمل. أما ثالث قرار خرج به رفاق ولد الرشيد، فهو إعفاء عبد القادر الكيحل من مهمته كمسؤول عن التنظيم والروابط على المستوى الوطني، معتبرين أن قرار إعفاء ياسمينة بادو من مهامها كمنسقة للحزب بجهة الدارالبيضاء وتكليف الكيحل مكانها هو قرار باطل، مشيرين أن قرار الإعفاء والتكلف لم يصدر عن اللجنة التنفيذية طبقا للمادة 60 من القانون الداخلي للحزب، "هذا في انتظار من ستكلفه اللجنة من أعضائها بتحمل المهام المذكورة"، يقول البلاغ. كما قررت لجنة ولد الرشيد في قرارها الرابع، إحالة الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة على اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم، وذلك بسبب تصريحاته التي قالت "اللجنة التنفيذية" إنها غير محسوبة العواقب وتجاوزت كل حدود اللياقة والكياسة، فيما تمثل القرار الخامس الصادر عن لجنة ولد الرشيد في اعتبار أن قرار توقيف المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بطنجة الأمين بنجيد هو لاغٍ وغير ذي موضوع، مجددة ثقتها فيه كمفتش للحزب بإقليم طنجة.
