طالب نشطاء يتزعمهم القاضي المعزول محمد الهيني ضمن ما يُسمى ب"الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب بالمغرب"، كلا من رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، وأمناء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الأغلبية الحكومية المرتقبة بعدم الأخذ بعين الاعتبار ترشيح كل من سليمان العمراني، وأمينة ماء العينين، ومصطفى الرميد، وحامي الدين عبد العالي، للاستوزار، تفاديا لما قد يشكل من عرقلة مستقبلية للحكومة المزمع تشكيلها، على حد تعبيرها. وأثارت الجبهة المذكورة في رسالة مفتوحة، اطلعت جريدة "العمق" على مضمونها، موجهة الى رئيس الحكومة المعين وأمناء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الأغلبية الحكومية المرتقبة، (أثارت) "الانتباه بخصوص إمكانية قبول ترشح مجموعة من الأشخاص الذين تبث إصدارهم لتصريحات تندرج في إطار العنف اللفظي والتحريض عن الإرهاب والإشادة به لمناصب وزارية". وجاء في الرسالة ذاتها،""بداية نهنئكم بوصولكم إلى اتفاق لتشكيل الحكومة وبذلك تجاوزتم العبث الذي زج ببلادنا فيه طيلة أزيد من خمسة أشهر، و حرصا منا على أن تكون الحكومة المقبلة فعالة حتى تتجاوز النتائج السلبية للاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخطاب اللامسؤول الذي عشناه طيلة خمسة سنوات وخمسة أشهر بسبب سيادة الانتصار لمقاربة تدبيريه تنهل من فكر ابن تيمية الماضوي". وأضاف منسقا الجبهة بالمغرب؛ محمد الهيني، ومولاي أحمد الدريدي، أن "الأشخاص الواردة أسماءهم في كتابنا هذا، مع ما تبث عليهم من تصريحات إرهابية ومتطرفة نوردها في كتابنا هذا يشكلون نقطة سلبية في حالة ضمهم لحكومتكم لذا نطالبكم بعدم الأخد بعين الاعتبار ترشيحهم للاستوزار؛ تفاديا لما قد يشكل من عرقلة مستقبلية للحكومة المزمع تشكيلها". ومن هؤلاء الأشخاص، حسب نص الرسالة، "سليمان العمراني صاحب تصريح "صلح الحديبية"، ومصطفى الرميد صاحب تصريح "المجاهدين الافغان ضد امريكا يعتبرون مجاهدين وليسوا إرهابين"، وأمينة ماء العينين صاحبة تصريح "اعتبرت فيه تصريحات الصنهاجي الداعية الى قتل المخالفين له في الرأي والتمثيل بجثتهم حرية تعبير"، وحامي الدين عبد العالي؛ المتهم بقتل الشهيد أيت الجيد". وتابع الهيني والدريدي، أن "إثارة الانتباه هذه تأتي لاعتبار أن أعضاء الحكومة يجب أن يكونوا رجال دولة مدافعين عن الدستور وضامنين للحقوق والحريات لا أعداء لها ويجب أن ينتصروا لخطاب التعايش والتسامح وان ينبذوا خطاب الكراهية والإقصاء والتمييز".