في هجوم غير مسبوق على رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، وصف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي زعيم البيجيدي بأنه "عاجز عن تشكيل الحكومة، وأخل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في تشكيلها ولم يستطع أن يواكب منهجية الملك في تشكيل الحكومة". واستعان لشكر في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه في الرباط، بافتتاحية سابقة منشورة على جريدة الاتحاد الاشتراكي، من أجل مهاجمة بنكيران، حيث استعمل ألفاظ الافتتاحية بشكل حرفي، حيث قال إن "رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فشل في إخراج الحكومة التي كُلف بتشكيلها للوجود، لأنه فضل العمل بالمنهجية الديمقراطية عوض العمل ب "المنهجية التفاوضية التي لا تقل أهمية عن المنهجية الديمقراطية، اعتبارا لكونها تشكل آلية تواصلية توافقية لانبثاق أغلبية حكومية وبناء تحالفات منسجمة ومتماسكة". وأشار لشكر أن "السرعة التي طبعت تفعيل الملك للمقتضيات الدستورية، عبر تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة في ظرف 3 أيام، قابلها بطء شديد وتعثر واضح في معالجة المكلف بتشكيل الحكومة لمسار المشاورات السياسية لتكوين تحالفات ذات أغلبية مريحة"، مشيرا أن هذا "يبين أن المنهجية الديموقراطية وحدها غير قادرة على إفراز مشهد سياسي سليم ما لم تواكبه منهجية تفاوضية ناجعة". واتهم لشكر رئيس الحكومة بأنه غير قادر على إدراك التوازي بين المنهجيّتين الديمقراطية والتفاوضية، مشيرا أن "وقائع ما بعد السابع من أكتوبر 2016 أبانت أن ثمة بونا شاسعا بين إدراك الملك لمنهجيّته، وإدراك رئيس الحكومة لمنهجيّته"، معتبرا أن "ترسيخ المنهجية على المستوى الدستوري، لم تواكبه بلورة واعية للمنهجية التفاوضية على المستوى السياسي الموازي، وبالتالي وقع إخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الحكومة". وأشار أن "بنكيران لم يستطع إيلاء العناية اللازمة لمنهجيّته التفاوضية ولم يستحضر المقولة التي تفيد بأن الفعل السياسي تحول دائم وتقدم تراكمي، مما أدى إلى بروز منطقين متباعدين: منطق الصدارة، الذي ظل حبيس رقمٍ أدى وظيفته الدستورية (تعيين رئيس الحكومة)، ومنطق الشراكة الذي يتجاوز دلالة الأرقام غير المفيدة في منظومة انتخابية لا تفرز أغلبية مطلقة لحزب واحد". واعتبر لشكر أن منطق الصدارة أنتج تفكيرا سياسيا عقيما، من تجلياته الكبرى التعثر المضطرد للمشاورات السياسية وعدم القدرة على المحافظة على النفس التفاوضي المتدرج، الكفيل بإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة التي تعتبر طبيعية في المجال السياسي"، مشير أن "هذا التفكير العقيم ابتعد عن أساسيات المجال السياسي، متوسلا بجملة من التبريرات الأخلاقية الواهية، والتي كان آخرها الحديث عن الإهانة".