حذرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من استغلال الأطفال عن طريق الأنترنيت خصوصا من طرف "الجماعات الإرهابية التي تنشر الفكر المتطرف"، ودعت إلى تكثيف الجهود لتطوير آليات ومقاربات جديدة لحمايتهم، وضمان مصلحتهم الفضلى، "باعتبار الطفل اليوم يعد متلقيا ومشاركا وفاعلا على الأنترنيت". وقالت الحقاوي، خلال ورشة عمل حول حماية الأطفال على الأنترنيت، نظمت صباح اليوم الخميس بالرباط، بتعاون مع مجلس أوروبا، في إطار دعم القدرات في مجال حقوق الطفل، "إذا كان الاستغلال الجنسي للأطفال يعد من أبشع أنواع الاستغلال التي يتعرض إليها الأطفال عبر العالم، فإن الأخطر اليوم هو بروز أشكال جديدة من الجرائم مرتبطة بتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهل الوصول إلى الأطفال واستغلالهم، وهي جرائم غالبا ما تكون مرتبطة بشبكات دولية عابرة للحدود الوطنية". وشددت على أنه كلما اكتسبت التكنولوجيات الرقمية شعبية، كلما أثيرت مخاوف بشأن حماية الأطفال، فمخاوف الأسرة والدولة من تعرض الأطفال لهذه الأخطار تزداد مع كل وسيلة اتصال جديدة. وأشارت إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سياق مسلسل إعداد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بدعم من اليونيسيف وشراكة مع كافة القطاعات الحكومية المعنية للبرنامج التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب التي تم اعتمادها في الثالث من يونيو الماضي. وأوضحت الوزيرة أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة أبانت في تشخيص لها ولوج غير آمن للأطفال إلى التكنولوجيات الحديثة، كما أبانت عن ضعف آليات التبليغ وبرامج الوقاية، مما جعلها تتخذ مجموعة من التدابير لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأنترنيت، تتعلق بتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعالياته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة تضمن انخراط القطاع الخاص في الوقاية، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية. وأكدت الحقاوي إلى أن التدابير المتخذة في السياسة العمومية تترجم كل التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية الأولى حول حماية الطفولة، التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يومي 14 و15 أبريل من السنة الماضية، بخصوص دور المقاولات، سواء منها الصناعية أو مقاولات الأسفار، ومزودي الولوج للأنترنيت والاتصالات، ومؤسسات الإعلام، في مجال الوقاية والتصدي لاستغلال الأطفال في الشغل والاستغلال الجنسي للأطفال في وسائل الاتصال الحديثة. وقد تمت ترجمة توصيات لجنة حقوق الطفل خلال اللقاء التفاعلي بمناسبة تقديم المغرب للتقريرين الدوريين الثالث والرابع حول تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها. وشددت خلال ختام كلمتها، إلى ضرورة التفكير في إعداد إطارات توجيهية لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأنترنيت في المغرب. وعرفت الورشة حضور كل من ممثلة اليونيسيف بالمغرب، وممثلة مجلس أوربا، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني، وخبراء.