اختلالات النسق الجامعي

في خضم الاكتضاض المهول الذي تعرفه الجامعات بالمغرب ، نظرا لقلة عددها وتركزها فقط في المدن الكبرى للملكة وقصدها من طرف الطلبة القاطنين بالمناطق النائية القريبة منها ، تتضاعف أعداد الطلبة الوافدين إليها في مقابل تقلص المقاعد داخل الجامعة الصغيرة الحجم ابتداء ا،والقليلة الأطر، بل حتى حرمها الجامعي لا يكفي لإيواء معظم إن لم نقل كل الوافدين إليها ، إلى جانب مطعمها الذي تنعدم فيه شروط السلامة الصحية ، ثم تأتي تصريحات الحكومة بعد ذلك لتنفي سوء أوضاع الجامعة بل لتؤكد على صلاحيتها للتحصيل العلمي الجيد ..وفي خطوة معهودة من هكذا حكومات ، وانطلاقا من موجة سياسات الخصخصة التي يعرفها النظام الرأسمالي وكل الدول التابعة له ، شرعت في إعطاء الرخص لمقاولات البناء الخاصة للاستثمار في مشاريع بناء دور للكراء قريبة من الجامعة لفائدة الطلبة ،هؤلاء الطلبة الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والحاجة الذي تعاني منها أكبر شريحة في المجتمع المغربي والعربي على السواء ،ثم الإلقاء بهم بدون رحمة في بطون أصحاب المقاولات النهمة ، ولعل ما يزيد الأمر سوءا هو تصريحٌ جاء على لسان وزير التعليم العالي يهدف من خلاله إغلاق أبواب الجامعات والذي خَصَّ منها الكليات الأدبية باعتبارها على حد قوله ، لا تنتج الثروة ولا تحقق النجاح المأمول والدافع للتنمية ، كما أكد على ضرورة إيلاء الاهتمام فقط بمؤسسات التكوين المهني والمعاهد المتخصصة خصوصا الخاصة منها ، باعتبارها تنتج نخبة عملية وتقنية أكثر مما تفرخ جيوشا من الببغوات التي تختص بصناعتها الجامعات على حد قوله ، ولاشك أن في تصريحه هذا زعم لافت على القضاء على التعليم الجامعي لما تُصرف عليه من ميزانيات تجهيز وتسيير مقلقة لجيوب الميزانية العامة المهترأة والمدعمة بالديون الخارجية والداخلية .
وأما إنتاج الثروة الذي تحدث عنه ، فحتما لا تغيب عن فكره "الفذ" شروطه إلا إذا تجاهلها وأضمرها ابتغاء الحفاظ على القائم من الأوضاع ، ومن أوائل شروطه القضاء على الفساد وإحقاق العدالة الاجتماعية ..، وكيف يقضي على ذلك من يستفيد منه !! محال إلا إذا لَبِسَ إنسانيته وتجرد من طمعه وأنانيته وهذا ممكن ، ولكن يبدو وكأنه محال ..وأما التذرع بتقليص الميزانيات الموجهة للتعليم الجامعي فضلا عن إيجاد ممكنات بتره والقضاء عليه ..فلا تعكس إلا عجز الحكومة وقصور سياساتها عن بلوغ مرمى الدولة التوزيعية فضلا عن الدولة الرفاه أو العناية التي بلغتها دول أخرى في النظام الغربي ..ولا تدل إلا إلى إمعانها المتزايد في ترسيخ القائم من الأوضاع وإعادة إنتاجه بكل الطرق الممكنة والجذابة ،والمضمرة بحبكة عن مدارك الحس النقذي المنكمش عند غالب المجتمع المغربي.
إن الطالب لا يعيش فقط تحت قهر النسق السياسي ومآلات فلسفته العمياء ، وإنما يسري سم الظلم كذلك حتى ضمن النسق الجامعي الغير معقلن بما فيه الكفاية لسيادة منطق تكافؤ الفرص والإنصاف الحقيق ، بل يعتريه عوض ذلك منطق الارتجال والعشوائية.
فمنطق تصحيح أوراق الاختبار مثلا.. لا يقوم على أساس معايير موضوعية منطقية يتم إعلام الطالب بها قبل اجتيازه الاختبار ، بل حتى تلك المعايير تجدها مضببة غير واضحة تسودها الثغرات مما يمنح للأستاذ مساحة أكبر للعب بغير رقيب ولا ضابط .
فتجد بعض الأساتذة لا ينتبه حتى لأولوليات كتابة الموضوع من مقدمة وسؤال انطلاق ، ولا يُدخِل ذلك في سلم تنقيطه ويقتصر فقط على التحقق من مدى موضعة الطالب لمضمون المجزوءة قيد الاختبار.
وتجد بعضهم يحبذ أن يبحث الطالب ويتوسع أكثر في فهم المجزوءة ليس انطلاقا فقط مما تلزمه المحاضرة بتحصيله.. ولكن أيضا وبشكل خاص اطلاعه على مراجع أخرى تغدي إشكالية المجزوءة وتدعم حجاجها.
وبعض الأساتذة لا يحبذ التوسع والإنطلاق ، إذ يعتبره اجتهاد في غير محله ،(حتى وإن كان في محله) ، حيث يرى أن ما أشار إليه في المحاضرة هو الحقيقة الوحيدة الممكنة والكائنة وغيرها ليس سوى حشوا لا طائلة من جرده ، ويعتقد أن من أفاض وانفتح وأمعن في التحليل على غير هدى من المحاضرة كأنه تَغيَّب عن حضورها ، وبالتالي وجب عدم تسويته مع طلبة أُخَر ألزموا أنفسهم بحضورها وألقوا بمضمونها في تحليلهم ..
وقد تجد منهم من يكتفي بمعرفته الشخصية للطالب كي يُمَكِّنه من اجتياز المجزوءة أو الوحدة بنقط عالية ، حتى ولو لم يبلغ بمستواه التحليلي مستوى النقطة الممنوحة .. وهذا من شأنه أكثر من الأسباب الماضية.. أن يخل بتوازن المنظومة التعليمية ويرديها أسفل الدركات ، كما يُصَعِّد أيضا من حدة الاحتقان عند الطلبة ذوي الكفاءة المشهودة الذين لم يحصلوا على نقط جيدة أو جاءت نقطهم الناتجة عن جهد ومثابرة متساوية أو أقل من أولئك الذين يشفع لهم وجههم أو معرفتهم السابقة في تحصيل النقط..
ثم قد تجد بعضهم أيضا ممن انكمشت فيهم إلى حد كبير مراعاتهم لشخصية الطالب ، يقذفون بالصفر (الذي يقصي الطالب من اجتياز الاستدراكية في النظام الجامعي الجديد ) في وجه ورقة التحرير حتى وإن ملئت عن آخرها كتابة ، وقد نتفق عن عدم إصابتها للسؤال أو للأسئلة قيد الاختبار ، لكن هل نتواضع على مشروعيتها كشكل من أشكال الإقصاء لهذا الطالب !! فبغض النظر عن فحوى الأجوبة لا يستلزم إعطاء الصفر المقصي احتراما لمجهود الطالب أو على الأقل تقديرا لحضوره وتحريره ..
وعلى خلاف ذلك ،قد تجد من الأساتذة من "يشفق" على الطلبة ، ويرى أن حصولهم على شهادة "الإجازة مثلا" هو أمر ضروري ولا يقيم نفسه عقبة في وجه طموح أولئك الذي يكلف معظمهم عناء المجيء من أرض بعيدة والحضور في الحصص الجامعية ، فرغم ضعف مستوى بعضهم إلا أنهم بادرو واجتهدو ، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ، فلا يحرمه (أو يقصيه) من ذلك الأجر.. والشفقة بهذا المعنى تعارض مع المنطق ونكوص عن الحق إذ لا حكامة للعاطفة بحال..
وفي ظل تعارض أهواء الأساتذة وتضارب ارتجالاتهم تتراجع كفاءة وأحقية النقطة والشهادة على حد سواء
وعلى هذا الأساس تختلف دوافع ومعتقدات الأساتذة ، فتطعن في مشروعية النقطة الممنوحة للطالب ، وتسائل أحقيتها ، ذلك أن معايير التنقيط كما سبق معنا تختلف وفقا لتصورات الأساتذة التي وإن كانت منطقية "بحسبهم" ، فإنها غير مقننة أو غير متفق عليها من طرف كل أساتذة المملكة بل لا تخضع حتى للتمحيص من طرف أساتذة أخر تأكيدا لصلاحيتها ، وبالتالي تخضع لأهواءهم مما يشكل ثغرة يزيد عمقها وتأثيرها كلما تباعدت ممكنات التحاق الطلبة بعوالم الإنتاج والتموضع المهني..
فهل كل الجامعات تستخدم نفس سلم التنقيط وعلى أي أساس يستعملونه ؟وهل يتوافقون عل تلك الأسس المحددة للنقطة ؟!! وكم عدد الأساتذة الذين لا يتعاملون وفق مبدأ الزبونية والمحسوبية !! ، وهل مستوى أساتذة مدينة معينة وشعبة معينة يتناسب ، أو يتفق مع مستوى أساتذة أخر من نفس الشعبة ولكن من مدينة أخرى !..لأنه في الأخير فإن اختبارات التوظيف يتم صياغتها وطنيا !
ذلك أنه وبعد حصول الطالب على الشهادة يجد نفسه تحت رحمة نقطة الانتقاء (التي تكون عالية في أغلب الأحيان) الأولي لولوج مسالك التربية والتكوين في الوظيفة العمومية ، تلك العتبة التي يُقصى عند حافتها معظم الطلبة الذين لا ترقى نقطهم لمستواها .. وقد يكون من الجائز تحديد عتبة الانتقاء في نقطة معينة إن كان النظام الجامعي فضلا عن أطره التربوية يتبنى ديموقراطية تسودها العدالة والتكافؤ والإنصاف بل يصير واجبا الدعوة لذلك ، أما في ظل لاعقلانية التدبير وسيادة منطق الهوى التي تعتري هذا النسق الجامعي فلا يصح بحال تحجيم تلك العتبة ،. بل على العكس من ذلك.. يحبذ فتح باب الانتقاء في وجه كل المترشحين وجعل الاختبار هو وحده الكفيل بالقبول أو الرفض..
فالطالب نظرا لنقطته الضعيفة والتي تتحكم في إنتاجها تلك العوامل السالفة الذكر، يلقى به دائرة ضمن العطالة ..
فعلا الأقل إلغاء تلك العتبة سيمنح له حق الولوج لتبقى حرارة استعداده وحدة منافسته هي السبيل لإدماجه ،أما بقاءها بل وارتفاع شأفتها سنة بعد سنة يجعله صريع الاحتقان ومبعدا عن ممكنات ولوجه لعالم الانتاج معاضما شعوره بالاكتئاب واليأس ، بل حتى احتجاجات الطلبة العاطلين والتي تكون سلمية في أغلب الأحيان تقابل بالقمع الهمجي ، حقا إن الحقوق في بلاد الهدر أصبحت امتيازات تتفضل الدولة بإعطائها حيثما شائت ولمن شائت..
ففي ظل عدم انتقاءه لاجتياز المباراة.. يجد الطالب نفسه وجها لوجه أمام مقاولات القطاع الخاص الغير مهيكل في هكذا بلاد، وحتى المهيكل منه تسري عليه شروط الفساد المعروفة ، ويغطي على اختلالاته سماسرة الفساد الذين يخدمون بدورهم النسق اللوبي المستشري داخل النسق الاقتصادي والسياسي في المغرب ، فقلة من العاملين في إطاره من تخضع لضوابط المهنة أما الجماهير العريضة فتجد نفسها ،لقلة حيلتها ،تحت رحمته مذعنة لشروطه .حيث لا تعدو أن تكون تلك الجماهير مجرد رقم يتحدد بقوة عمله عند أرباب المقاولات الذين يتمثلون أنفسهم بأنهم يغدقون على هؤلاء الجماهير من فضلهم وعطائهم ، فالقوى الاقتصادية المالكة لوسائل الإكراه وبالتالي المحتكرة لأسباب الارتقاء الاجتماعي تتمثل غيرها (أي المحرومين من وسائل الإنتاج كنتيجة حتمية لهذا النظام ، حيث كما هو معلوم ، في المجتمع الصناعي الرأسمالي لا محيد عن تكوّن طبقتين إلا بتكونهما ) كموضوعات عاجزة لا حول لها ولا قوة ، فتخضع تلك الأخيرة قسرا لسلطانها الذي يقيم نفسه كمصدر رزق للأفواه الجائعة. فتظل هاته الأخيرة مرتجفة أمام إمكانية بترها من سياقها الاقتصادي القائم ومتأهبة على الدوام للرفع من مردوديتها لكي تتضائل احتمالات طردها.
وبين انكماش دور الشهادة كرأسمال رمزي يشفع للطالب للولوج لسوق العمل المعقلن ، وانعدام أي رأسمال مادي يؤسس عليه مقاولة ذاتية ، وإكراهات القطاع الخاص ، تتقلص أمام هذا الطالب بدائل الاختيار وتتعاضم فرص إقصاءه "المعقلن" من عوالم الإنتاج .إنه مسار عسير يمر منه الطالب قسرا أو اختيارا بشكل يعجل من تدميره النفسي والمادي ، ويدفع به إلى اعتناق أكثر النظرات تشائما وسوداوية وانغلاقا !.
وانتقادنا هذا للنسق الجامعي لا يحرر الطالب من المسائلة ،بل إن رهانات هذا الأخير في بعض الاحيان قد لا تكون على قدر استعداداته ، وقد يبطئ بها استهانته وتواكله فتنقلب تطلعاتها بلا جدوى وتصير ضدا عليه ، ذلك أن لكل غاية وسيلة ، ووسيلة الترقي الدراسي هي شحذ الهمة والأهبة لتحصيل المراد ، حتى إذا انتفت الوسيلة قَصُرَ البلوغ إلى الغاية فلا تعود الحسرة بعدها مقبولة ..لكن اللوم والعتاب يكون صحيحا بل واجبا فقط حين تُتَخذ أسباب الارتقاء تلك ثم لا تأتي بالمراد .
ذلك أن الطالب المفترض فيه أن يكون على اطلاع واسع بمجال دراسته ، وذو نفس كبير للقراءة والبحث والتفاكر، ينقطع عن ذلك ازدلافا من غايات أخرى تتلخص مجملها في شحذ ممكنات اندماجه مع الجنس الآخر الذي يبذل في سبيل قربه كل إمكانياته الرمزية بالأساس، فتواجد الجنس الآخر معه في نفس الفصل والمقربة يشد انتباهه ويجذب حواسه ويثبط عزيمته عن الخشوع في أبجديات الدرس انصرافا إلى إطلاق البصر وتركيزه إليه ..والزعم بذلك لا يسري على الطالب فحسب بل يتعداه إلى الطالبة فلها كذلك مثل نوع الميول والانجذاب الطبيعي للجنس الآخر ، وتتلاقى ميولات الإثنان في كنف الساحة الجامعية والحرم الجامعي وتطيب المسامرة داخل الفصل وتكثر اللقاءات خارجه ، ويزيد التقارب وتتوثق الألفة مباعدة بذلك عن دواعي الاستئناس والتركيز،ومشتتة للذهن وشاغلة للنفس عما به يُرَكَّز الفكرُ وتتفرغ النفس لشحذ ممكنات التميز والتفوق في المسار الدراسي..
ثم قد يدخل في تشتيت الذهن كذلك شغله بالدردشة في مواقع التواصل المعروفة ، فالشات اليوم بات مدمجا بشكل يبدو حتميا في برنامج الطالب ، يخصص له الساعات الطوال غير مكترت لما قد يُضَيَّع عليه من فرص ارتقاء لم ولن تُدرك عاجلا مهما كُلِّف من جهد .فالطالب اليوم لا يستنكف أن يُضَحّي ببعضٍ من وقته المُصرف أمام هاتفه أو حاسوبه لفائدة نشاط آخر أكثر أهمية. والاسراف في ذلك أكبر همّاً مما قد يسببه من إدمان ، إذ يتجاوزه لتبذير رأسمالٍ (مثمثل في الشباب والوقت ) ثمين لا يُعَوَّضُ في القادمِ فيذهب العمر ولا ينال بعضُ المراد منه. فَرُبّ إدماِنٍ لشهوةٍ تعبدُها النفس خلّفت ندما وحزنا أضعاف ما حُصِّل من لذةٍ جراء صرفِ كل الوقت والفكر لها..
لقد صار الشاب الطالب الآن صريع مآلات الحداثة وعبيد آلياتها المتسارعة التحيين ، إنه ذلك الفأر المخبري التي يجرب فيه كل جديد ، ومادة التجربة فيه هي "الأصبع الصغيرة " على حد تعبير ميشال سار ، تلك الأصبع التي بفضلها يقلب الصفحات الالكترونية ويرسل الرسائل النصية القصيرة ويلعب الألعاب الالكترونية ، لقد بات هذا الكائن على قدر شموخه وغروره مختزلاً في أصبعه الصغيرة التي تموضع رغباته وإراداته ، فبضل أصبعه يخترق العالم الافتراضي ويندمج بخواطره وأحلامه فيه ،فقد بات هذا الأخير كالأفيون الذي ينسي كئابة العالم الحقيقي إذ يتيح ممكنات الانتقال والتحوير "ولو الخيالي" إلى عالم الكل شيء والآن والعاجل ، والمتحكَّم فيه بضغطة زر .فبعد أن كان العلم مجسدا فقط وبشكل حصري في صورة العالِم والشيخ والأستاذ تحول الآن بفعل التمكين الأداتي ليأخذ الشكل الالكتروني الممكنِ ولوجَه من ذوي التأشيرة "الأصبع الصغيرة "..إن الأجهزة الإلكترونية الآن هي شبيهة الرأس المحمولة المخزنة لجميع المعلومات ، هذه الرأس الوهمية الذي فوض إليها الإنسان مهمة اختزال عقله ووضيفة إقصاءه عن التفاكر والتأمل والتأويل فصار الطالب لا يفكر إلا من خلالها ولا يرى العالم إلا بعينها حيث أضحت تصوغ كل تصوراته وتأدلج وعيه وتقلص خياله اللامحدود الأفق ..ثم بعد ذلك وكل لأصبعه مهمة قيادتها وتوجيهها ..ولا نخص بالذكر هنا الطالب فحسب ، بل صار كل متعلم مكبلا ومغرورا بفعل هذا المسكر الذي تُفارق من خلاله ظغوطات وتناقضات العالم المعاصر .
ولذلك وجب على الطالب إعادة النظر في مصروفات وقته ، وإعادة الاعتبار لِما به يَطلب غايته ، وما عليه يتأسس نجاحه وتفوقه ، وهو مضاعفة رأسماله الرمزي بكثرة البحث والقراءة والمسائلة ..والتكريس لذلك كل الوقت والجهد الممكنين..