قال الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد البرجاوي، إن عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز الدورة العادية من امتحانات الباكالوريا عن دورة يونيو 2016، بلغ 431 ألف و934 مترشحا ومترشحة، من بينهم 237 ألف و460 من الذكور، أي ما يمثل 55 في المائة، من العدد الإجمالي للمترشحين، و194 ألف و888 من الإناث بما يمثل 45 في المائة. وأضاف البرجاوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن عدد المترشحين في التعليم العمومي بلغ 289 ألف و440 مترشحا ومترشحة ب67 في المائة، وفي التعليم الخصوصي بلغ عددهم 30 ألف و239 مترشحا ومترشحة بنسبة 7 في المائة، بينما وصل عدد المترشحين الأحرار إلى حوالي 112 ألف و255 مترشحا ومترشحة أي ما يمثل 26 في المائة. وحول أنواع التعليم، فقد بلغت نسبة المترشحين المتمدرسين في قطب الشعب العلمية 61 في المائة، فيما بلغت النسبة في قطب الشعب الأدبية والأصيلة 39 في المائة. وأشار إلى أن الوزارة، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير، منها تعبئة فرق جهوية لطبع واستنساخ وإعداد أظرفة مواضيع الامتحان بمجموع 213 عضوا، وتحضير ألف و546 مركز امتحان و21 ألف و600 قاعة امتحان لاستقبال المترشحات والمترشحين وانتداب 70 ألف إطار تربوي للاضطلاع بمهام الحراسة خلال الاختبارات المقررة. كما ستقوم بتكليف ألف و546 ملاحظا محليا و164 مراقبا جهويا و82 مراقبا وطنيا للقيام بمهام التتبع الميداني لإجراء الامتحان، كما سيتم انتداب 40 ألف أستاذ وأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي لتصحيح ما يفوق 3 ملايين من إنجازات المترشحين وللتداول في النتائج النهائية للامتحان. وستجرى امتحانات الباكالويا لهذه السنة في ظل عدد من الإجراءات والمستجدات الهامة، منها دعم آليات مراكز الطبع واستنساخ المواضيع، كما سيتم تعزيز آليات تأمين نقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان باعتماد عدة جديدة. ومن إجراءات التأمين المتخذة كذلك، إحداث خلية وطنية وجهوية وإقليمية لليقظة والتتبع لرصد كل ما يتم الترويج له على الأنترنيت من معطيات ووثائق متعلقة بامتحانات الباكالوريا، واعتماد الفرق المتحركة المحلية والإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية. وذكر البرجاوي، أن امتحانات هذه السنة، تتميز بتكييف مواضيع الاختبارات الخاصة باللغة الأجنبية الأولى لفائدة التلاميذ والتلميذات المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، وكذا تكييف ظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، فضلا عن تمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الامتحانات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة.