أسر معتقلي "السلفية" تطالب بإعادة فتح تحقيق نزيه في أحداث 16 ماي

طالبت أسر معتقلي "السلفية الجهادية"، اليوم أمام البرلمان، الدولة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإسلاميين، الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية سنة 2003 بمدينة الدار البيضاء.
وعبر المحتجون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين بمناسبة الذكرى 13 لأحداث 16 ماي الإرهابية، عن امتعاضهم من استمرار الدولة في سجن العديد من المعتقلين الإسلاميين رغم عدم تبوث التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بالأحداث الأليمة.
وقالت أسر المعتقلين المشاركة في هذه الوقفة، إن الدولة تستمر في سلب حرية العديد من الأشخاص، في وقت قدمت فيه وعود بالإفراج عنهم عبر دفعات، وهو ما لم يتم لحد الساعة بعد مرور 13 سنة من الاعتقال.
واعتبر المشاركون في الوقفة أن أحداث 16 ماي دبرتها جهات مجهولة، وتحمل الإسلاميون العقوبة دون تبوث التهمة الموجهة إليهم.
وحملوا خلال الوقفة لافتات تشكك في تورط المعتقلين الإسلاميين فيها، من قبيل "16 ماي أكبر كذبة"، ولافتة التماس رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من الملك فتح تحقيق في أحداث 16 ماي، إضافة إلى لافتة أخرى تحمل كلام إدريس البصري، " الدار البيضاء هوجمت من طرف مغاربة قح وليسوا إسلاميين كما يدعي، أتمنى من الحكومة أن تبين للرأي العام ماهي اليد الأجنبية التي حركت الدار البيضاء".
وقال عضو اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بالبركة أحمد، إن الوقفة تأتي من أجل التذكير بأن مأساة المعتقلين وأسرهم طالت مدتها، ومن أجل المطالبة بفتح تحقيق نزيه ومعرفة الفاعل الحقيقي، وتابع قائلا في هذا الصدد "إن أي حدث يقع إلا ويتحمله صاحبه، لكن أحداث 16 ماي لم يتبنها أي طرف".
وأضاف بالبركة أن هناك شكوك حول هذه الأحداث بأنها مفتعلة، وكان الهدف منها هو ضرب الإسلام والمسلمين، حيث بعد وقوعها، حدثت اعتقالات بالآلاف، واعتقالات عشوائية بحجة أن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة بما وقع في الدار البيضاء سنة 2003.
ودعا المحتجون الحكومة إلى إعادة فتح تحقيق فيما وقع بالدار البيضاء في 16 من ماي 2016 من أجل التوصل للفاعل الحقيقي وإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين الذي دفعوا ضريبة شيء لم يفعلوه على حد تعبيرهم.