خطوة لافتة.. الاستقلال يمتنع عن التصويت على قانون المالية

في خطوة لافتة في اتجاه تأكيد تغيير حزب الاستقلال لوجهة تحالفه، صوت نوابه اليوم في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالامتناع على التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية.
وينضاف تصويت الفريق الاستقلالي بالامتناع، بعد أن ظل يصوت بالرفض على تعديلات الأغلبية طيلة الفترة التي تلت خروجه من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إلى مؤشر آخر يتعلق بتقديمه ل 51 تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2016 منفردا دون التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة كما في السنتين الماضيتين.
وظل نواب حزب الاستقلال طيلة مناقشة مشروع قانون المالية، على موقف مغاير لمواقف حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال تدخلات عارضت في عدد من اللجان مقترحات نواب "البّام"، وتقاربت مع مقترحات ومداخلات نواب العدالة والتنمية.
وتتجه الأنظار إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، والتي تنطلق غدا الخميس، لتكريس الفريق الاستقلالي لاصطفافه الجديد، وتأكيد فك ارتباطه بحزب الأصالة والمعاصرة.