تلقت القضية الأمازيغية وابلا من الطلقات النارية في غارة أخرى من غارات الحاقدين عليها بعد مداخلة متهورة لشاب "أمازيغي" أعقبت ندوة داخل خيمة الشبكة الأمازيغية للمواطنة "أزطا" على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان والذي احتضنته مدينة مراكش خلال الأيام القليلة الماضية. تحدث الشاب صاحب المداخلة المثيرة للضجة ليثير انتباه "الأمازيغ" إلى أن حمل السلاح في وجه "العرب" هو الحل للتحرر من الإستغلال واسترداد الحقوق، كلام لا يمكن إلا أن يصنف في خانة التصرفات الإندفاعية والسلوكات المتهورة التي تفتقد إلى التعقل والنضج، ولا يعدو أن يكون مجرد تلفظ إنفعالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون نابعا من قناعة راسخة ولو شخصية، فبالأحرى أن نُلبسه لتيار فكري وأيديولوجي قائم على مبادئ النسبية والإختلاف ويستند في طرحه الفكري على القيم الكونية وحقوق الإنسان. لقد كان هذا الحدث العرضي الذي تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، والذي لا يستحق كل هذه الضجة التي أثيرت حوله، وكل ردود الفعل التي أعقبته، فرصة للحاقدين على القضية الأمازيغية للعب على نفس الوتر القديم ومضاعفة الإتهامات للحركة الأمازيغية والعودة بنا إلى خطاب التشكيك والتهويل، في الوقت الذي يتعين فيه التعاطي مع هذا الحدث بطريقة أكثر عمقا، وتناول تداعياته بشكل عقلاني يغلب مصلحة الوطن ولحمة المواطنين على الأهواء والصراعات الجانبية. إن مضمون مداخلة الشاب "الأمازيغي" تستدعي منا التفهم والعمل على محاولة تفسير مضمونها وأبعادها، ليس من باب التبرير والتبني، ولا من باب التجريم الجنائي والإدانة القانونية، ولكن من باب التناول الموضوعي الذي يستند على التحليل النفسي والإجتماعي لها، لإستخلاص العبر والدروس تفاديا لهفوات مماثلة وانزلاقات شبيهة. لا شك أن صاحب المداخلة من الشباب الذين اكتووا بنار الإقصاء والتهميش بكل أنواعه، ذلك التهميش الذي طال مناطق بأكملها في بعده اللساني، الثقافي، الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، ولا يخفى على أحد وقْعُ هذه الظروف على الوضعية النفسية للضحايا، والسيكولوجية التي ينتهي بها كل هذا القهر والتحقير عندما يسود في جماعة بشرية معينة، لقد نال التذمر واليأس من النفوس بشكل جعل الإنفعال يقودنا في كثير من المواقف إلى التهور والإندفاعية، وتظل مثل هذه المواقف نتيجة حتمية للإعدام المعنوي الذي يُمارَس في حق الشباب، وما يُنتجه ذلك من التحجر والتقوقع، خصوصا أننا في مجتمع يعجز فيه المشهد السياسي والنسيج الجمعوي على استقطاب الشباب وتأطيرهم بشكل يضمن تهذيبهم وتربيتهم على ثقافة الإختلاف والنسبية، وبالتالي جعلهم مثالا للتسامح والتعايش. إن مثل هذه الوقائع والأحداث تجرنا مرة أخرى إلى ضرورة توحيد رؤى الفعاليات الأمازيغية وتوحيد العمل الأمازيغي في إطار تنظيم مجتمعي، جمعوي كان أم سياسي، بشكل مستعجل بغية وضع استراتيجية واضحة للعمل والآليات، وتحديد الأهداف بشكل واضح ودقيق، وكذا تحديد المسؤوليات بشكل يقطع مع التلفيقات التي تطال الحركة الأمازيغية. إن غياب التنظيم الفعلي للحركة الأمازيغية أدى إلى استمرار الضبابية في كثير من مواقفها لدى الشباب، وكذا العشوائية في المواقف والتصريحات مما يجر شبابنا إلى الكثير من الإنزلاقات. لقد كان الخطاب الأمازيغي و لايزال، صوت الوطنية الصادقة، والإختلاف التفاعلي، والسلمية التي تنبذ كل أشكال العنف، المادي والمعنوي، خطابا يسمو عن الإنتماءات الضيقة، المذهبية واللسانية والإثنية، ولا يستقيم بتاتا الهجوم والتهجم على تيار فكري له وزنه في الساحة برمته بسبب موقف يبقى بالدرجة الأولى إنفعاليا، ثم شخصيا يلزم صاحبه، ويبقى من الجبن محاولة إيهام المغاربة أن القضية الأمازيغية تتبنى العنف والتقتيل وتعتمد الدم في مشروعها، كل ذلك لتصفية بليدة لحسابات أيديولوجية ومرجعية يدركها الجميع.
نعم، نحن الأمازيغ في حاجة إلى السلاح، لكن، أي سلاح نريد؟؟ إنه سلاح العلم والمعرفة، وليس سلاح النار والحديد المعروف أهله، نعم، نحن في حاجة إلى ثورة، لكن أي ثورة نريد؟؟ إنها ليست ثورة الدماء والتقتيل كما يسعى البعض إلى إيهام المغاربة بذلك، بل ثورة الفكر والمحاججة.
