كشفت دراسة جديدة ومثيرة قدم نتائجها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كيف تحولت الاستثناء ات، التي تمنح في مجال التعمير، إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع عبر خرق القانون. و من مظاهر هذه الاستثناء ات، هو تفويت مناطق مخصصة للمرافق العامة أو للمساحات الخضراء في المدن إلى الخواص، والاستفادة من زيادة طوابق إضافية في العمارات در أرباحا كبيرة، فضلا عن فتح أراض فلاحية شاسعة استثناء أمام التعمير، وجني الأموال من ورائها. و ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن الدراسة التي همت مدن أكادير والدارالبيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش ومكناس ووجدة والرباط وآسفي وسلا وطنجة وتازة وتطوان، أظهرت أن العديد من قرارات منح الاستثناء ات لم تراع القانون، ما أدى إلى تحويل 900 هكتار كانت مخصصة أصلا لمنشآت ذات منفعة عامة، إلى عمارات ومبان فوتت للشركات العقارية.
