اختتمت، اليوم الأحد بمراكش، أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والتي شهدت مشاركة أزيد من ستة آلاف مشارك من 100 دولة، يمثلون كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وفائزين بجائزة نوبل وسياسيين بارزين. وتوخت النسخة الثانية من هذا الحدث الدولي، الذي انعقد، على مدى أربعة أيام بالمدينة الحمراء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلق فضاء حر للنقاش العمومي حول مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية الكونية، وإتاحة الفرصة لمختلف هؤلاء الفاعلين للتداول حول تسريع الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان. وأتاح هذا المحفل الحقوقي العالمي، الذي انعقد لأول مرة في بلد عربي وإفريقي، إمكانية متميزة لتقاسم التجارب والحوار بين المشاركين على تنوعهم واختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومجالات اهتمامهم بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والتأثير على مستقبلها في العالم. وانكب هذا اللقاء الدولي، عبر حوالي 200 فضاء للنقاش واللقاءات والتكوين، وكذا عشرات الأنشطة، على ملامسة موضوعات متنوعة تغطي كافة أجيال حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية، وعلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه والوقوف على الانتكاسات التي تم تسجيلها في موضوع حقوق الإنسان في العشرية الأخيرة، فضلا عن تعميق النقاش حول الإشكاليات العالقة أو الناشئة من قبيل "المقاولات وحقوق الإنسان" و"الحق في التقاضي بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"حقوق الأشخاص المسنين". وتم في إطار أشغال هذا اللقاء الحقوقي الدولي تنظيم 52 منتدى موضوعاتيا، من بينها 12 منتدى مخصص للنساء، و17 تظاهرة خاصة، و13 نشاطا داخليا، و13 ورشة تكوينية، و15 نشاطا ثقافيا و32 نشاطا مسيرا بشكل ذاتي. وحظيت قضايا المساواة بين الجنسين والمناصفة وحقوق الشباب والأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين بنقاش واسع وعميق داخل المنتدى، بالإضافة إلى تنظيم معرض دولي كبير للفنون التشكيلية كشهادة على التزام الفنانين التشكيلين بحقوق الإنسان. وحظي هذا اللقاء الحقوقي الدولي بأهمية قصوى لأنه شكل مناسبة لتعميق النقاش حول ثلاثة مواعيد دولية مهمة، بحيث ستكون 2015 سنة مكثفة بالنسبة لحقوق الإنسان بدء من تقييم نتائج مؤتمر بيكين حول حقوق النساء الذي انعقد منذ عشرين سنة مضت، ومسلسل التحضير لمؤتمر باريس حول المناخ، وأخيرا دينامية إعداد أهداف التنمية ما بعد 2015. ويبقى احتضان المغرب لهذا المنتدى بمثابة شهادة إضافية، تعزز الثقة التي ما فتئ المغرب يحظى بها في العديد من الملتقيات والمحافل الدولية، اعترافا بالجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بناء مغرب ديمقراطي، يجعل الإنسان هدفا أسمى للتنمية والتطور في مختلف المجالات.